وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه هفتادمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار در جمع خبرنگاران گفت: خبر خوشی برای متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار دارد و این خبر خوش این است که تا یک ماه آینده، ١٨٣ شرط و مدارک زائد برای دریافت مجوز کسب‌وکار حذف خواهد شد.
در همین رابطه، محمد‌هادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی این وزارتخانه به جزییات بیشتری از حذف شروط دریافت مجوز کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات بزرگی که ما در حوزه تسهیل صدور مجوزها به انجام رساندیم، پروژه پاکسازی شرایط صدور مجوزها بود.
سبحانیان گفت: در حال حاضر 20 دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بیش از 1600 مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای صدور این تعداد مجوز، بالغ بر 26 هزار شرط تعیین کرده‌اند که برای برخی مجوزها، شروط بیشتر و برای برخی شروط کمتری را وضع شده‌است.
او با بیان اینکه تقریبا حدود 1400 شرط از آن 26 هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابلیت حذف شدن دارد، ادامه داد: از این 1400 شرط که به آن شروط ناهنجار اطلاق کرده‌ایم، برخی دارای پشتوانه قانونی بوده و منشا برخی از آنها نیز مصوبه هیات وزیران است. در این میان برخی شروط نیز در قالب رویه‌های داخلی دستگاه‌ها قرار گرفته و برخی هم هیچ‌گونه سندی ندارد. بر این اساس، حدود 70 شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون دارند. 183 شرط نیز به موجب مصوبات هیات وزیران در سنوات گذشته تعیین شده‌اند و حدود 979 شرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها بوده است. در عین حال، 164 شرط نیز هیچ‌گونه مستندی نداشته است و دستگاه‌ها آن را مطالبه کرده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برای حذف این شروط قرار است لایحه‌ای را تدوین کرده و به دولت ارسال کنیم که این شروط ناهنجار را که مستند قانونی داشته یا با پشتوانه مصوبه هیات وزیران وضع شده، حذف کنیم که امیدواریم همه دستگاه‌ها همراهی کنند؛ چرا که ممکن است با عدم همراهی در حذف این شروط مواجه شویم. همچنین در مورد شروط مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها هم مقرر شده است، وزیر اقتصاد در مکاتبه با وزرای مربوطه، درخواست کند که حداکثر ظرف 20 روز مستندات آن را ارسال کنند و اگر مستندی یافت نشد با تصویب هیات مقررات‌زدایی، این شروط حذف خواهد شد. یعنی تقریبا حدود 1200 شرطی که رویه داخلی یا سندی نداشته را از شروط دریافت مجوز توسط مردم در هیات مقررات‌زدایی حذف خواهیم کرد.
او با ذکر مثالی درباره حذف این شروط توضیح داد: در ماده 20 قانون غذا و دارو که در مجلس به تصویب رسیده، آمده است که هر کسی که بخواهد کسب‌وکاری در حوزه غذا، دارو و درمان راه بیاندازد، باید از کمیسیونی که به آن کمیسیون ماده 20 اطلاق می‌شود، مجوز دریافت کند. ما از وزارت بهداشت درخواست کردیم که معیار موافقت یا مخالفت با صدور مجوز در این کمیسیون را اعلام کنند که مشخص شد معیاری وجود ندارد و متاسفانه کسانی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند که خود ذینفع بوده یا در این حوزه، صاحب کسب‌وکار هستند. به این ترتیب ما اعلام کردیم که کمیسیون ماده 20 وجاهت لازم برای اظهارنظر در این زمینه را ندارد.
او درباره ضمانت اجرایی حذف این شروط گفت: اگر دستگاه‌ها سند قانونی در مورد شروط ارائه ندهند، ما آن را به طور حتم حذف می‌کنیم و به عبارت دیگر، ضمانت اجرا مصوبه هیات مقررات‌زدایی است. مگر دستگاهی مستند قانونی ارائه دهد که البته در مورد آن دسته از شروطی که مجوز قانونی دارد نیز قرار است، لایحه‌ای برای طرح در هیات وزیران تنظیم شود تا این شروط که از نظر ما زائد و ناهنجار است، با تایید هیات وزیران حذف شود.