چرا دولت ها در سیاستگذاری اقتصادی خطا می کنند؟

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در یادداشتی برای سایت اتاق بازرگانی نوشت:

مرور آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده توسط دولت ها نشان از تعارض و تناقض های بسیار دارد. به خصوص با ورود به عصر تحریم های جدید و فشار محدودیت های تجارت خارجی و محدودیت تراکنش های مالی بین المللی، تعدد دستورالعمل هایی که عمر آن ها کوتاه و عمق آن ها سطحی بود، بیشتر شد

 در اقتصادهای غیر نفتی و آزاد که درآمد ملی متکی به سودآوری بخش خصوصی است، به طور خودکار شاهد هستیم که خطای دولت ها هر روز کمتر می شود چرا که مکانیزم تصمیم گیری و تصمیم سازی در دولت ها، در راستای بخش خصوصی پویا و در تعامل با جهان قرار دارد ولی در اقتصادهایی نظیر ما که سهم بخش خصوصی کمتر از 15درصد از اقتصاد ملی است، این دولت ها هستند که بر همه زوایای اقتصاد سیطره دارند و به دلیل محدود بودن دایره مشورت گیری ها و ضرورت رعایت حداکثری مولفه های کنترلی بر بخش خصوصی، احتمال گرفتار شدن آن ها در خطاهای کلان و خرد بیشتر است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که عدم دور اندیشی در تعیین رویکرد ها و استراتژی ها و خطای فاحش در وضع قانون، علاوه بر اینکه موجب مردم آزاری و سلب حقوق مردم می شود، سبب افزایش جرم و تبهکاری و تلاطم در اقتصاد و سرمایه گذاری می شود و  درد آور تر اینکه پیامد خطا در سیاستگذاری و اجرا، چیزی نیست که به زودی قابل جبران باشد و ممکن است عواقب یک خطای استراتژیک دهه ها با مردم همراه شود.

اما دلایل خطای دولت ها، موضوعی است که بیش از این ها باید مورد توجه و آسیب شناسی قرار گیرد تا بتوانیم از میان همه تحلیل ها، راه نجات اقتصاد کشورمان را بیابیم

شاید یکی از دلایل را باید نقش کم رنگ تشکل های تخصصی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی دانست. این معضل ریشه در بی اعتمادی دولت ها به فعالان اقتصادی و نگاه بدبینانه به بخش خصوصی دارد.

دلیل دوم را باید اظهار نظرهای غیرکارشناسی از سوی افرادی دانست که هرچند در امور دیگر متخصص هستند ولی در این موضوع، حتی از مردم عادی هم عامی تر هستند. گرفتاری دیگری که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا است، نفوذ مباحث سیاسی به حیطه اقتصاد و تلاش برای راندن اقتصاد بر مدار دستورهای بالا به پایین است.

سوءاستفاده از شعارها و آرمان ها، دیگر روزنه ای است که برخی ها از آن برای خودشان منبع درآمد و برای اقتصاد کشور گرفتاری درست می کنند. چنانکه شاهد هستیم که برخی دولتمردان تلاش کردند فعالیت تخصصی یک عده افراد شناسنامه دار، سابقه دار و دارای کارنامه های قابل قبول در حوزه تجارت خارجی را از دستشان بگیرند و به بهانه حمایت از تولید، به یک سری افراد دیگر بدهند که تخصصشان، کار دیگری است. این یک خطای استراتژیک و ناگوار است که علاوه بر ایجاد التهاب و نوسان در فضای کسب و کار، موجب اتلاف منابع ملی کشور و از دست رفتن فرصت ها می شود. تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده، هریک باید به کار اصلی خود بپردازند و در مسیر تخصصی خودشان فعالیت کنند و برای کشور، در حوزه ای که تخصص و مهارت و کارایی دارند، ارزش آفرینی کنند. اگر به بهانه حمایت از تولید، افراد متخصص در تجارت خارجی که سال ها تجربه و سابقه دارند را  از گردونه خارج شوند، شاهد خطاهای فاحش و ایجاد رانت های اقتصادی متوالی خواهیم بود.

 متاسفانه افرادی وارد گردونه تصمیم سازی اقتصادی می شوند که تصور می کنند می توانند اقتصاد را با دستور و بخشنامه پیش ببرند. به عبارت صریح تر، این افراد نمی خواهند اقتصاد را به عنوان یک علم و دانش به رسمیت بشناسند و با واقعیت های آن کنار بیایند. مدیران مبتلا به بیماری اقتصاد دستوری که متاسفانه کم هم نیستند، تلاش می کنند که بدون رعایت مختصات اقتصادی، برای آن ریل گذاری کنند. این درحالی است که با صدور دستورالعمل و بخشنامه، فقط می توانند واقعیت ها را به طور موقت کتمان کنند

رانت خواهی و رانت جویی و فرصت طلبی های ناروا را هم باید به مولفه های بالا در ریشه یابی دلایل تشدید خطاهای سیاستگذاران و مجریان اقتصادی اضافه کرد. واقعیت این است که کسب و کار برخی افراد به گونه ای شکل گرفته که جز از طریق سهم گیری از رانتی که در دولت ها تولید می شود، امکان حیات و ادامه زندگی ندارند و دقیقا همین گروه ها هستند که دائم تلاش می کنند دستورالعمل ها و بخشنامه ها به گونه ای تنظیم شوند که پنجره های برای ورود و خروج فرصت ها برایشان باقی بماند. آنها با ارائه آدرس ها غلط به دستگاه های دولتی، بر بقای رانت و سهم خواهی خود تاکید می کنند.

سخن پایانی آنکه وضع بخشنامه های نادرست و گرفتار کردن مردم در حلقه های ناکارآمدی، آفتی است که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا شده و تا زمانی که ریشه های تناقض های اقتصادی در میان مسئولان ازبین نرود، نمی توانیم شاهد شکوفایی و پویایی اقتصادی باشیم و دولت جدید باید هرچه زودتر اندیشه ای برای حل این معضل ریشه ای کند.