مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صمت، دیروز در یک مصاحبه به بررسی واردات کالا و بحث حمایت از کالاهای داخلی پرداخت.
محمدمهدی هادوی در این مصاحبه، به تشکیل هیاتی هفت‌نفره برای مدیریت واردات و نظارت بر قانون اشاره کرد.
هیات یادشده، متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های خصوصی و نماینده دستگاه مرکزی مرتبط است و گزارشهای مربوط به تخلف را بررسی می‌کند.
وی ضمن تاکید بر مدیریت بحث واردات از تولیدکنندگان داخلی خواست که کیفیت کالای خود را افزایش دهند.
هادوی در این مصاحبه گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا، مصوب اردیبهشتماه سال ۱۳۹۸ است؛ البته سابقه قانون به سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۹۱ بازمی‌گردد.
وی توضیح داد: اجرای این قانون برعهده وزارت صمت است و مصوب شده که تمامی مشمولان قانون یعنی دستگاههای اجرایی کشور، دانشگاهها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی که از منابع مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، در پروژههای خود ارجاع کار و مسوولیت طراحی و راهاندازی را به شرکت‌های ایرانی محول کنند.