بوترابی در یادداشتی برای نشریه آینده نگر نوشت: خودتحریمی بدتر از تحریم،سرگردانی بدتر از هر دو
شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که اغلب فعالان اقتصادی، به وجود تنگناهای موجود در فضای کسب و کار اعم از تولید، تجارت و خدمات اذعان دارند و دوره سختی را سپری می کنند.
محمدرضا بوترابی، رئیس مجمع عالی واردات : شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که اغلب فعالان اقتصادی، به وجود تنگناهای موجود در فضای کسب و کار اعم از تولید، تجارت و خدمات اذعان دارند و دوره سختی را سپری می کنند. طبیعی است که این موضوع در رابطه با فعالان حوزه تجارت خارجی که هم با محدودیت های خارجی و هم با محدودیت های داخلی دست و پنجه نرم می کنند، از عمق و شدت بیشتری برخوردار است. در این میان، واردات به دلیل حساسیت هایی که به صورت تاریخی نسبت به آن وجود دارد، بیش از دیگر اصناف مورد بی مهری قرار گرفته است، هرچند که به طور کاملا طبیعی و منطقی، واردات، بخشی از زنجیره تامین کالا در کشورمان است و نمی توان نقش آن را در اقتصاد کشور انکار کرد.
اگر بخواهیم نگاهی به دغدغه ها و نگرانی های تجار بیاندازیم، باید از درهم پیچیدگی بیش از حد بروکراسی اداری و تعدد دست اندازهای متوالی و غیر قابل پیش بینی، به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات و معضلات فعالان این حوزه نام ببریم. توقع این است که بروکراسی اداری، مسیری روشن و شفاف برای فعالان اقتصادی شنامه دار و قانونی باشد، تا به این وسیله امکان مانور برای کسانی که می خواهند از طریق قانون گریزی و تقلب، به سودهای بادآورده و موسمی دست پیدا کنند، محدود شود.
ولی متاسفانه شاهد هستیم که بروکراسی اداری به عاملی برای پراکنده شدن توان کسانی تبدیل شده که می خواهند به صورت قانونی و رسمی فعالیت کنند. در واقع بخش عمده ای از وقت، انرژی، توان و توجه فعالان اقتصادی شناسنامه دار، به جای آنکه صرف موضوع اصلی فعالیت اقتصادی شود، متوجه سپری کردن پیچ و خم های اداری و دیوانسالاری موجود می شود.
به عبارت روشن تر، اگر به واقع بخواهیم دلسوزانه، وضعیت موجود را رصد و ارزیابی کنیم و با شناسایی معضلات، دنبال درمان آن باشیم، باید اعتراف کنیم که فرآیندهای اداری، به جای آنکه مشوق سرمایه گذاری و فعالیت قانونی باشند، زنجیره ای از حلقه های ناهماهنگ و نامتوازن را پیش روی فعالان اقتصادی اصیل و باسابقه قرار می دهند که نتیجه آن، فرسایش و فرسودگی انگیزه ها و توانمندی هاست.
در کنار بروکراسی کند و مبهم اداری، موضوع دیگری که وجود دارد، بحث سامانه هایی است که سازمان های مختلف، در راستای الکترونیکی شدن فعالیت های خود، راه اندازی کرده اند. هرچند گام برداشتن دولت در این مسیر را باید به فال نیک گرفت و برای همه دولتمردانی که فرآیند های کاغذی را به سیستم های الکترونیکی سپرده اند، خدا قوت گفت، ولی نکته ای که در این میان وجود دارد آن است که این سامانه ها، هنوز با یکدیگر هماهنگ نیستند و این موضوع، فعالان اقتصادی را اسیر تیک زدن های متعدد در سامانه های مختلف کرده است به طوری که یکی از مهم‌ترین مشغله‌های روزانه تجار، پیگیری زده‌شدن تیک‌هایی که هر روز اضافه می شود، در سامانه‌های متعدد دستگاه‌های مرتبط است.
فارغ از بحث بروکراسی اداری که در کنار آن می توان از موازی کاری ها و دوباره کاری های دستگاه های مختلف نیز نام برد، نکته دیگری که واقعا آزاردهنده است، صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های غافلگیرکننده و ناگهانی است. متاسفانه فعالان اقتصادی، در برابر موج بخشنامه هایی که یکی پس از دیگری صادر شده و حتی مغایر هم هستند، پناه و مامنی ندارند و این موضوع شدیدا امکان برنامه ریزی و اینده نگری را از بنگاه های اقتصادی سلب می کند. ضمن اینکه با مخدوش شدن برنامه ها و زمانبندی ها، هزینه زیادی به بنگاه های اقتصادی تحمیل می شود که حتی گاهی اوقات غیر قابل جبران است. بهمین دلیل است که باید بگوییم وضع محدودیت ها و ممنوعیت های شدید نسبت به کالاهای وارداتی، شاید یکی از بزرگترین نگرانی های فعالان این حوزه قلمدار می شود.
هرچند که سرعت صدور دستورالعمل ها در ماه های اخیر کاهش یافته ولی وجود بخشنامه های قبلی و ملغی نشدن برخی از آن ها، فعالان اقتصادی را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
واقعیت دیگری که از زمان تحریم ها در فضای بین المللی خود نمایی می کند، آن است که واردکنندگان کشورمان، مشکلات زیادی در حوزه ارز و مبادلات بانکی در محیط بین‌المللی دارند که طاقت فرسا و پر ریسک است. این موضوع حتی در رابطه با بسیاری از کالاهای سلامت محور که از تحریم ها نیز معاف هستند، نیز صادق است.
این بحث، تبعات متعددی را برای واردکنندگان به دنبال دارد که حتی از بحث های تراکنش مالی، فرا تر می رود. به طور نمونه باید به بحث عدم ترخیص کالاها و ماندگاری آن ها در گمرکات به دلیل عدم فراهم شدن به موقع اسناد و مدارک اشاره کرد.
براساس بسیاری از تخمین ها، هر یک روز معطلی در ترخیص و ماندگاری کالا باعث می‌شود که معادل یک درصد، به قیمت تمام‌شده کالا اضافه شود، مساله‌ای که رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی را کاهش داده و کالاهای وارداتی را برای واحدهای تولیدی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی گران‌تر می‌کند
علاوه بر مسائل فوق، به وضوح می توانیم کمبود نقدینگی در بنگاه های اقتصادی را ملاحظه کنیم. بی تردید، افزایش نرخ ارز و همچنین اختلال در تراکنش های مالی، می تواند از دلایل افزایش نیاز به نقدینگی باشد که مزید بر علت شده و تاب و توان فعالان اقتصادی را در خود بلیعده است.
اما سخن پایانی آن است که در روزگاری که تحریم های خارجی، مسیر تجارت خارجی کشورمان را با تنگناهای متعدد مواجه ساخته، ناهماهنگی ها و تحریم های داخلی نیز سبب شده که سرگردانی و بلاتکلیفی بر واردکنندگان قانونی و اصیل کشور که از طریق مجاری رسمی اقدام به تامین و عرضه کالا می کنند، سایه اندازد.
مروری کوتاه بر کارنامه تجارت خارجی کشورمان در ماه های آغازین سال جاری که از سوی گمرک منتشر می شود، به وضوح نشان دهنده آن است که منحنی واردات روند کاهشی خود را با شیب تندتری ادامه می دهد و شکی نیست که این موضوع، نمی تواند به عنوان عاملی برای رونق تولید ملی و توسعه اقتصاد قلمداد شود.