برخی بحثهای مهم درون یک سازمان یا نهاد تبدیل به سخنانی میشوند که با تکرار، به عادت تبدیل میشوند. بحثهای مربوط به نظارت در اتاق بازرگانی از این دست مسائل است که بسیار درباره آن سخن گفته شده و اکنون با انتشار پیشنویس اصلاح قانون، اهمیت آن بار دیگر مشخص شدهاست. روندی که به انتشار این اصلاحیه منجر شد، مربوط به اعتقاد برخی اعضای اتاق مبنیبر نبود رویههای صحیح نظارتی بود.
در گفتوگو با اعضای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی بار دیگر به ابعاد این موضوع پرداخته شدهاست. در این زمینه توافق کامل میان اعضا وجود ندارد؛ برخی گرچه بر لزوم نظارت بر روند انتخابات و امور جاری اتاق اذعان دارند اما دولتیشدن این رویه را به صلاح بخشخصوصی نمیدانند، در مقابل منتقدان با توجه به تجربیاتی در گذشته، حضور نمایندگانی از حاکمیت در روندهای نظارتی را بدونوجه و بیفایده نمیدانند. از نظر این نمایندگان نقش کنونی هیاترئیسه در روندهای نظارتی و تسلط آن بر امور با حضور نمایندگانی از دولت تلطیف خواهد شد. این بحث دامنهدار در اتاق بازرگانی، از اینرو مطرح میشود که صاحبنظران به تضارب آرای خود اقدام کنند و مباحث از حالت شفاهی به شکل مکتوب و مستند تبدیل شود.
به گفته آتشهوش این نهاد نیازی به نظارت و راهبری ندارد و بهعنوان مشاور سه قوه میتواند وظایف خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون حقوقی اتاق تصریح میکند؛ حضور پررنگ دولت و حاکمیت این نقش را تحتتاثیر قرار میدهد و موجب خواهد شد اتاق نتواند وظیفه خود را بهخوبی انجام دهد.
نظارت وجود نداشت
غلامحسین شعرا عضو دیگر کمیسیون حقوقی و از پیگیران تغییر قانون اتاق میگوید: پس از اعتراضات متعددی که در اتاق ایران پیشآمد و بیتوجهیهای شدیدی که به نظرات هیاتنمایندگان صورت میگرفت، بحث تغییر رویههای نظارتی اتاق پیش کشیده شد.
او درباره عدمتعادل میان بخش دولتی و خصوصی در ترکیب کنونی پیشنویس اصلاح قانون اتاق این اعتقاد را کاملا اشتباه میداند و میافزاید: پیش از این از دو قوه مقننه و قضائیه هیچ حضوری در اتاق وجود نداشت و این نهاد به بارانداز درآمدی برای دولت تبدیل شده بود.
این عضو اتاق بازرگانی معتقد است: با تغییر قانون تازه مجموعه نظارتی خلق خواهد شد. به بیان او اگر شخص وزیر نتواند جلسات شورایعالی نظارت را تشکیل دهد، ظرف ۳ ماه یکی از اعضای قوه مقننه یا قوهقضائیه بهعنوان رئیس جلسه درخواست تشکیل جلسه را مطرح میکند.
استقلال مجری و ناظر
احمد بهزادیان از منتقدان دوره اخیر در اتاق و عضو کمیسیون حقوقی اتاق ایران، نظارت را در دو حوزه مطرح میکند. یکی انتخابات و دیگری در اداره امور اتاق. به گفته او در همه انتخابات مجری و ناظر باید از یکدیگر مستقل باشند، اما امروز در اتاق بازرگانی مجری، دبیرکلهای اتاقها هستند و ناظر را هم خودشان انتخاب میکنند.
به گفته بهزادیان اولا رئیس رای میگیرد که امور اجرایی اتاق را هدایت کند و اینگونه نیست که چشم ناظر هیاتنمایندگان برای انتخابات هم باشد. اگر کسانی باید برای نظارت انتخاب شوند، هیاتنمایندگان باید آنها را انتخاب کنند و افراد دیگری نیز وجود داشته باشند که بتوانند نقش کنترلی داشته باشند. به بیان او قسمتهایی دیگر نیز در قانون قبلی بودهاست که به مرور به نفع قدرت تفسیر شده. این اتفاقی است که شاید درباره قانونهای اساسی و در مقیاس بزرگ هم روی دهد اما این دلیل صحت آن نیست.