تهدید رشد با تحدید اینترنت
عمده این فعالیت‌های اقتصادی که به بخش خدمات ارتباط دارد و از این جهت نیز می‌توان آن را حایز اهمیت دانست که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار متخصص در این بخش از اقتصاد مشغول به کار است. این مساله علاوه بر تشدید خروج سرمایه انسانی می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. این موضوع به طور مستقیم بر توسعه بخش خدمات با ارزش افزوده بالا بر بستر اینترنت اثر منفی می‌گذارد؛ با توجه به سهم قابل‌توجه بخش خدمات از تولید ناخالص کشور حتی پتانسیل متاثر ساختن رشد اقتصادی کشور در بلندمدت را نیز داراست. مساله زمانی بغرنج‌تر میشود که بدانیم تعداد قابل‌توجهی کسبوکار خرد در این بستر شکل گرفته است که اختلال در آن می‌تواند به بیکاری تعداد زیادی از شاغلان خویش‌فرما منجر شود. حال باید پرسید این قطعی اینترنت می‌تواند چقدر از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد؟
بلای قطع اینترنت
قطع موقت اینترنت در ساعاتی از روز در حالی چهارمین هفته خود را پشت‌سر می‌گذارد که به واسطه گستردگی استفاده از اینترنت در کشور کمتر کسی را می‌توان یافت که از این وضعیت متاثر نشده باشد. این موضوع درباره آثار اقتصادی قطع اینترنت نیز صدق می‌کند. امروزه بر کمتر کسی پوشیده است که اختلال در اینترنت خسارت قابل‌توجهی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. آمارهای متفاوتی از حجم خسارت قطع اینترنت در کشور اعلام میشود؛ برخی منابع از خسارت ساعتی ۵/ ۱میلیون‌دلاری سخن به میان می‌آورند که حدودا معادل ۱۱هزار میلیارد تومان در روز است.
برای درک بهتر باید بدانیم این عدد به معنای درآمدی معادل صادرات ۵میلیون بشکه نفت ۷۵دلاری در روز است. این موضوع صرفا به کاهش تولید اقتصادی محدود نمی‌شود و ضربه قابل‌توجهی به بخش اشتغال نیز وارد می‌سازد. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که درخواست کاربران ایرانی برای وی‌پی‌ان‌ها در این مدت با افزایش چشمگیری مواجه شده و در برخی موارد حتی سرویس‌دهی برخی شرکت‌های ارائه دهنده وی‌پی‌ان را مختل ساخته است. بدون شک این تکانه‌های شدید علاوه بر اثرات ملموس و آنی در کوتاه‌مدت، آثار بلندمدت مختلفی در اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.
اهمیت بخش خدمات در ایران
بخش خدمات در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی به بیش از ۵۰درصد می‌رسد. از سوی دیگر این عدد در اقتصادهای پیشرفته به ۸۰درصد نیز می‌رسد. این مساله نشان می‌دهد در صورت حرکت ایران به سوی توسعه اقتصادی، سهم ۵۰درصدی خدمات نیز افزایش خواهد یافت. به طور دقیق‌تر و با بررسی حساب‌های ملی اقتصاد ایران می‌توان گفت فعالیت‌های اقتصادی مانند «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، «حمل‌ونقل و انبارداری»، «فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا»، «اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت‌های مالی و بیمه»، «فعالیت‌های املاک و مستغلات»، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»، «آموزش»، «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» و «هنر، سرگرمی، تفریح و سایر فعالیت‌های خدماتی» به طور مستقیم از اختلال در اینترنت آسیب می‌بینند.
این بخش‌ها سهمی ۴۰درصدی از کل تولید ناخالص کشور را دارند. این بدان معناست در صورتی که قطع اینترنت یک‌درصد از تولید بخش‌های نامبرده بکاهد، رشد اقتصادی ایران ۴/ ۰درصد کاهش پیدا خواهد کرد. پیش‌بینی میشود قطع اینترنت بین ۷۵/ ۰ تا ۱ درصد رشد اقتصادی سال جاری را کاهش خواهد داد. این در حالی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش‌های خود، پیش‌بینی‌هایشان از رشد اقتصادی ایران را کاهش دادند. این در حالی است که بخش خدمات در اقتصاد ایران به‌تازگی توانسته است از رکود ناشی از پاندمی کرونا رهایی یابد و گویا باید با دور تازه‌ای رکود دست و پنجه نرم کند.
گرچه آثار اقتصادی قطع اینترنت مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته است و بسیاری سعی در تخمین این هزینه‌ها دارند، اما در نهایت آثار مخرب بلندمدت این اقدام بر رشد و توسعه اقتصادی کشور نادیده گرفته می‌شوند. محدودیت اینترنت سطوح مختلفی در جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است که لزوما همه آن‌ها اقتصادی نیست؛ به‌طور مثال قطعی و کندی اینترنت دریافت نسخه الکترونیکی در مطب‌ها و داروخانه‌ها را سخت‌تر کرده است و تشکیل صف‌های طولانی برای تحویل دارو بیشتر به چشم می‌خورد.
توقف دسترسی به خدمات آموزشی و ارتباطی از دیگر عواقب وضع محدودیت بر اینترنت است که این روزها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال و با وجود تمام هزینه‌هایی که نام برده شد، همچنان اصلی‌ترین و مهم‌ترین اثر محدودیت اینترنت مورد توجه قرار نگرفته است. می‌توان گفت مهم‌ترین اثری که محدودیت‌های اخیر اینترنت بر اقتصاد ایران می‌گذارد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خدمات بر بستر اینترنت و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی است؛ این اتفاق نتیجه‌ای جز دورتر شدن از توسعه اقتصادی نخواهد داشت. این امر در بلندمدت این قابلیت را دارد که به مهاجرت نخبگان، صاحبان سرمایه و متخصصان حوزه فناوری‌های مرتبط منتهی شود.
به نظر روشن می‌رسد که در شرایط فعلی آثار منفی کوتاه‌مدت بیش از آثار بلندمدت آن مورد توجه قرار می‌گیرد. اما کاملا مشخص است که آثار بلندمدت این اتفاق تا مدت‌ها گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد بود. نکته قابل‌توجه این است که در خلال محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت بسیاری از صفحات پرداخت درون‌برنامه‌ای با مشکل مواجه شده‌اند.
خسارت کسبوکارهای خرد
فضای مجازی در این سالها توانسته است ظرفیت‌های اقتصادی چشمگیری را در جامعه ایران فعال کند. شبکه‌های اجتماعی از طریق کاهش سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسبوکار، کمک شایانی به افرادی کردند که به واسطه کمبود سرمایه از راه‌اندازی کسبوکارهای شخصی محروم بودند. با این حال به نظر می‌رسد اختلال در ارتباطات مجازی ضربه سنگینی به کسبوکارهای نوپا و اینترنتی وارد می‌کند. هرچند آمار دقیقی از تعداد این کسب‌و‌کارها موجود نیست، اما گفته میشود ۴۰۰هزار صفحه فارسی‌زبان در حوزه کسبوکار تنها در اینستاگرام فعالیت دارند. برخی مراجع آماری نیز گزارش داده‌اند در این دوره تراکنش‌های اینترنتی ۵۰ تا ۷۰درصد کاهش داشته‌اند. آنچه مسلم است این کاهش تراکنش‌ها مربوط به کسبوکارهای خردی است که در بحبوحه قطع اینترنت، ارتباط خود با مشتریانشان را از دست داده‌اند.