دروازهبان تجارت ایران از روندهای عرفی و قانونی متولیان دولتی تجارت کشور صریحا سخن گفت
درحالی‌که حضار جلسه دوازدهم منتظر ملاقات و گفت‌وگو با رئیس شورای شهر تهران، مهدی چمران بودند، او در جلسه حاضر نشد و این خبر را نیز خیلی دیر به اعضای اتاق تهران داد؛ همان زمانی‌که بنا بود در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی حاضر شود، از این‌رو نوبت زودتر به دیگر مقام رسمی حاضر در اتاق رسید؛ محمد رضوانیفر، رئیسکل گمرک کشور که حضار و نمایندگان رسانه‌‌‌‌‌ها نباید پس از سخنان او ناراضی بیرون رفته باشند، حتی با آنکه با محتوای حرف‌‌‌‌‌هایش احتمالا مخالفت‌هایی نیز وجود داشت. مهمتر از هر چیز سخنان این مقام دولتی، برخلاف بسیاری دیگر از دولتمردان، کمتر شعاری و بیشتر حاوی اطلاعات بود.
رئیسکل گمرک به عمده مسائل تجارت خارجی کشور گریزی زد؛ درباره بیشاظهاری و کماظهاری واردات و صادرات سخن گفت که از یک جنبه –کماظهاری صادرات- به دلیل سیاست رفع تعهد ارزی است، اما مهمتر به مساله ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی کشور از‌آن، پرداخت؛ مساله‌ای که با توجه به ارزان‌بودن نامعقول صادرات کالاهای ایرانی به نسبت واردات، آماج انتقاد رسانه‌‌‌‌‌ها در این دوران بود.
رئیسکل گمرک آشکار کرد اعضای کارگروه ارزش کالاهای صادراتی متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌‌‌‌‌های نفت، بهداشت، صمت و جهادکشاورزی، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط، سازمان توسعه‌تجارت و گمرک است و عملا کل دولت مسوولیت این ارزان‌‌‌‌‌فروشی را برعهده دارند و در ادامه گفت ارزش بیش از ۷۵درصد محصولات صادراتی توسط وزارتخانه‌‌‌‌‌های نفت، صمت یا انجمن‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌های موردتایید آنها به‌صورت دوره‌‌‌‌‌ای و منظم به گمرک ابلاغ یا از نشریات معتبر بین‌المللی استخراج می‌شود. رضوانیفر سپس به سراغ واردات رفت و صراحتا گفت ارزش بیش از ۴۰.۶درصد از کالاهای وارده به کشور توسط نهادهای دولتی به گمرک ایران ابلاغ می‌شود و ارزش سایر موارد نیز با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و در صورت لزوم استعلام از دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بررسی و تعیین می‌شود که نشان‌دهنده میزان تاثیرگذاری ارزش‌های ابلاغی به گمرک ایران از سوی نهادهای دولتی در کل ارزش کالاهای وارداتی است. سخنان او علاوه‌بر اعلام صریح نقش پررنگ و یکه‌‌‌‌‌تازی دولت در قیمت‌‌‌‌‌گذاری، آن‌هم به شکل قانونی و در هر دوسوی بازار عرضه و تقاضا حاوی اطلاعاتی دیگر نیز بود؛ هرچند جایی متوقف شد و هشدار داد با توجه به حساسیت‌‌‌‌‌های مربوط به تحریم‌ها، امکان دسترسی آزاد به اطلاعات وجود ندارد و در عین‌حال اعلام و اظهار کرد؛ گمرک مرتبا مورد حمله خرابکاران سایبری قرار می‌گیرد، اما این سخنان که مخالفانی نیز داشته و دارد، شامل جزئیاتی غیرسیاسی و اقتصادی نیز بود که باید خواند و قضاوت کرد.
معضل کماظهاری و بیشاظهاری
محمد رضوانیفر در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه آمار صادرات برق، خدمات فنی و مهندسی و نفت از ماه گذشته به آمار صادرات افزوده شده‌است، ادامه داد: عوامل مختلفی از قبیل سیاست تجاری، ارزی، قیمت‌های جهانی، توان رقابتی و تحریم در افزایش و کاهش حجم مبادلات اثرگذار است. در عین حال، نوعی بیشاظهاری و کماظهاری در واردات و صادرات مشاهده می‌شود که تلاش گمرک آن است که با بهره‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت بخشخصوصی به سمت واقعی‌‌‌‌‌سازی ارزش‌ها حرکت کند.او با اشاره به تعریف سازمان جهانی گمرک در مورد تعیین‌ارزش گفت: کلیه رسیدگی‌‌‌‌‌های گمرک در ارتباط با صحت و درستی ارزش اظهاری بر طبق اسناد تسلیمی صاحبان‌کالاها (پیش‌‌‌‌‌فاکتور و سیاهه خرید) در مراحل ترخیص و پس از ترخیص در گمرکات اجرایی و دفاتر ستاد انجام می‌شود.
رئیسکل گمرک در ادامه به آمار صادرات و واردات در ۱۰ماهه سال‌جاری اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات طی این مدت معادل ۴۰.۵میلیارد دلار و ارزش واردات ۵۴.۳میلیارد دلار برآورد شده‌است. او با بیان اینکه رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی با استناد به ماده۱۶ قانون امور گمرکی، ماده۲۲ آیین‌نامه اجرایی، از طریق استعلام ارزش از نهادهای دولتی ذی‌ربط، انجمن‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌های غیردولتی ذی‌ربط و طرح در کارگروه ارزش کالاهای صادراتی و ثبت در سامانه صورت می‌گیرد، ادامه داد: اعضای کارگروه ارزش کالاهای صادراتی متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌‌‌‌‌های نفت، بهداشت، صمت و جهادکشاورزی، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط، سازمان توسعه‌تجارت و گمرک است. رضوانیفر سپس دلایل تمایل به کماظهاری احتمالی در ارزش کالاهای صادراتی را برشمرد و گفت: تعهد برگشت ارز (پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی) که با هدف صیانت از منابع ارزی کشور اجرا می‌شود و همچنین مواردی که عوارض صادرات براساس ارزش صادراتی کالا محاسبه و اعمال می‌شود؛ از جمله این دلایل است. در عین‌حال استفاده از مجوزهای واردات در مقابل صادرات (فروش پروانه صادرات در مقابل واردات به غیر) و استفاده از تسهیلات بانکی، جوایز صادراتی به‌عنوان دلایل تمایل به بیشاظهاری احتمالی در صادرات شناخته می‌شود.
۳واحد از ۴واحد؛ بخش اعظم قیمت‌ها در دست چند وزارتخانه
او در ادامه به سازوکار تعیین ارزش ۵ گروه عمده از اقلام صادراتی شامل محصولات دارویی و مواد اولیه دارو، محصولات پتروشیمی و نفتی، کاشی و سرامیک، محصولات فلزی و فولادی و محصولات کشاورزی و دامپروری اشاره کرد و گفت: این اقدام با اطلاع و استحضار تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه انجام می‌گیرد؛ به‌طوری‌که ارزش بیش از ۷۵درصد محصولات صادراتی توسط وزارتخانه‌‌‌‌‌های نفت، صمت یا انجمن‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌های موردتایید آنها به‌صورت دوره‌‌‌‌‌ای و منظم به گمرک ابلاغ یا از نشریات معتبر بین‌المللی استخراج می‌شود. همچنین ارزش موارد دیگر نیز پس از استعلام از دفاتر تخصصی وزارتخانه‌‌‌‌‌های ذی‌ربط، انجمن‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌های مرتبط و طرح در کارگروه موضوع تبصره۲ ماده۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بررسی و تعیین می‌شود که نشان‌دهنده میزان تاثیرگذاری دفاتر تخصصی وزارتخانه‌‌‌‌‌های مرتبط، انجمن‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌های مرتبط در ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی است.
او در ادامه به مکانیزم تعیین ارزش کالاهای وارداتی پرداخت و گفت: رسیدگی به تعیین ارزش کالاهای وارداتی نیز با استناد به ماده۱۴ قانون امور گمرکی، ماده۱۵ قانون امور گمرکی، مواد ۱۰تا ۲۳ آیین‌نامه اجرایی، مصوبات ستاد تنظیم‌بازار، کمیته مشترک خودرو متشکل از گمرک و وزارت صمت (تبصره۶ قانون خودرو) و تعامل با نهادهای دولتی و غیردولتی در رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و همکاری و تعامل با گمرکات کشورهای صادرکننده دارای موافقت‌نامه گمرکی انجام می‌شود.
رئیسکل گمرک، دلایل تنزل ارزش کالاهای وارداتی را ماخذ بالای تعرفه‌های گمرک، مالیات‌ارزش‌افزوده و سایر عوارض متعلقه عنوان کرد و گفت: دلایل بیشاظهاری کالاهای وارداتی نیز به مواردی چون ماخذهای تعرفه پایین گمرکی، معافیت از مالیات‌ارزش‌افزوده، کاهش مالیات‌ارزش‌افزوده، کاهش ماخذ حقوق ورودی برخی از اقلام از ۴درصد به یک‌درصد پس از اعمال نرخ ETS، تفاوت فاحش بین قیمت ارز تخصیصی و ارز بازار آزاد و تحریم‌های اقتصادی و عدم‌دسترسی به‌فروشندگان اصلی و خرید از واسطه‌‌‌‌‌ها بازمی‌گردد.
تسلط دولت بر ارزش کالاهای وارداتی
او عمده کالاهای وارداتی به کشور را شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه، قطعات منفصله خودرو، خودرو و شمش طلا برشمرد و گفت: ارزش بیش از ۴۰.۶درصد از کالاهای وارده به کشور توسط نهادهای دولتی به گمرک ایران ابلاغ می‌شود و ارزش سایر موارد نیز با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و در صورت لزوم استعلام از دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بررسی و تعیین می‌شود که نشان‌دهنده میزان تاثیرگذاری ارزش‌های ابلاغی به گمرک ایران از سوی نهادهای دولتی در کل ارزش کالاهای وارداتی است. رضوانیفر سپس به روند به‌‌‌‌‌روزرسانی بانک اطلاعاتی ارزش موجود (TSC) اشاره کرد و گفت: گمرک ایران از سال۱۳۹۴ با بهره‌‌‌‌‌گیری از سامانه جامع امور گمرکی، در تلاش برای مکانیزه و الکترونیکی‌کردن رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی، با محوریت بانک اطلاعات ارزش کالا سامانه ( TSC (Tariff Specification Cod را براساس شماره تعرفه، کشور سازنده، نام تجاری کالا، مدل و سایر مشخصات متمایزکننده جهت شناسایی کالاهای وارداتی در دستور کار خود قرار داد. این سامانه در ابتدا توسط آنکتاد در برخی از کشور‌‌‌‌‌ها به‌کار گرفته شد و هم‌اکنون بیش از ۵۵۰هزار کد شناسه ارزش در بانک اطلاعات مذکور ثبت‌شده که دائم در حال اصلاح و به‌‌‌‌‌روزرسانی است و اهتمام گمرک، نظارت مستمر برای ایجاد و به‌‌‌‌‌روزرسانی شناسه‌‌‌‌‌هایی است که با واقعیت‌‌‌‌‌ها و روش‌های مرسوم تجاری همخوانی داشته‌باشد، بنابراین رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی برمبنای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌گیرد و سامانه TSC به‌عنوان ابزاری در اختیار گمرکات است که وظایف خود در ارتباط با رسیدگی به ارزش کالاها را با دقت بیشتری ایفا کنند.او در ادامه گفت که براساس مکاتبات صورت‌گرفته، ضمن ارسال فهرست دفاتر تخصصی مرتبط به‌همراه تشکل‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌‌‌‌‌ها و واحدهای تولیدی مربوطه از وزارتخانه‌‌‌‌‌های صمت، بهداشت، نفت، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران به‌عنوان متولی بخشخصوصی دعوت می‌شود تا با ارائه مستندات و تشکیل کارگروه تخصصی ارزش کالاها نسبت به به‌‌‌‌‌روزرسانی بانک اطلاعات ارزش با گمرک جمهوری‌اسلامی ایران همکاری کنند. رئیسکل گمرک ایران در پاسخ به مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، ابتدا به مصوبه اخیر هیات‌وزیران اشاره کرد که بر اساس آن، برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی، مبنا روز اظهار کالا قرار داده‌شده و به این ترتیب، مشکلات مربوط به ثبت‌‌‌‌‌سفارش‌‌‌‌‌های منقضی‌شده، حل شده‌است. محمد رضوانیفر در رابطه با امکان دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات گمرکی نیز تصریح کرد که در این‌باره منعی وجود ندارد و طبق کارنامه عملکردی که به‌صورت ۶ماهه در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، تمامی اقدامات هر شرکت و فعال اقتصادی در حوزه گمرک برای صاحب‌کالا، قابل‌رویت شده‌است. او در عین‌حال تصریح کرد که درخصوص مبدا واردات کالاها، با توجه به حساسیت‌‌‌‌‌های مربوط به تحریم‌ها، امکان دسترسی آزاد به اطلاعات وجود ندارد. رئیسکل گمرک سپس در رابطه با قطعی سامانه گمرک، با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر، میزان حمله‌‌‌‌‌های سایبری به این سامانه افزایش چشمگیری داشته‌‌‌‌‌است، گفت: به‌صورت شبانه‌‌‌‌‌روز و عمدتا از مبادی کالاها، مورد حمله‌‌‌‌‌های سایبری هستیم و میزان و شدت آن باورنکردنی است. وی همچنین درخصوص خدمات پشتیبانی در گمرکات و به‌ویژه آزمایشگاه‌‌‌‌‌های مرجع در گمرکات نیز تصریح کرد که گمرک ایران آماده دریافت طرح‌های سرمایه‌گذاری بخشخصوصی از اتاق تهران برای تجهیز آزمایشگاه‌‌‌‌‌ها است. رضوانیفر سپس در رابطه با میزان رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور، از کاهش ماندگاری کالاها در بنادر خبر داد و افزود: طی ۱۱ماه سال‌گذشته، میزان ماندگاری کالاها در بنادر کشور حدود ۱۳میلیون تن بود که این میزان برای مدت امسال به کمتر از ۱۱میلیون تن رسیده‌‌‌‌‌است. همچنین زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط نیز به کمتر از ۵۰درصد کاهش یافته‌است.
پتروشیمی ارزان شد، تجارت عقب رفت
رئیسکل گمرک سپس به حجم واردات کالا به کشور طی مدت ۱۰ماه امسال به ارزش ۵۴میلیارد دلار و ارزش صادرات به میزان ۴۰.۵میلیارد دلار و تراز منفی تجاری بدون احتساب صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و دلیل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشور را افت قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی دانست و تصریح کرد که صادرات ۴۲میلیون تن فرآورده‌های پتروشیمی کشور با افت ارزش نزدیک به ۳۲درصد مواجه شد که بر کاهش ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور اثرگذار بوده‌‌‌‌‌است. به گفته او، آمار مربوط به صادرات نفت طی ۱۰ماه امسال، ارزش ۳۰میلیارد دلاری و صادرات برق نیز ۳۰۰میلیون دلار و تجارت چمدانی نیز حدود ۲۰۰میلیون دلار بوده‌‌‌‌‌است و به این ترتیب، با احتساب صادرات این سه حوزه، تراز تجاری کشور طی ۱۰ماه امسال ۱۷میلیارد دلار مثبت و بدون احتساب صادرات نفت، برق و تجارت چمدانی و خدمات فنی و مهندسی، تراز تجاری منفی ۱۴میلیارد دلار است.
همچنین پیش از رضوانیفر، محمود نجفی‌عرب در سخنانی با اشاره به جلسه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن ماه با مقام‌معظم رهبری که خود او و تعدادی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران هم در آن حضور داشتند، گفت: بعد از این جلسه موضوعات اصلی بیانات مقام‌معظم رهبری را استخراج کردیم که عمدتا همه نکاتی است که بخشخصوصی باید به‌عنوان مطالبه‌‌‌‌‌گر دنبال آن باشد و تلاش کند از بیانات ایشان در جهت توسعه راهبردی بخشخصوصی و اتاق بازرگانی استفاده کند و به اندازه و سهم خودش اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرد. پیش از بر‌‌گزاری این جلسه هم نمایشگاهی از توانمندی‌های تولید داخل برگزار شد که مقام‌معظم رهبری در جریان آن بازدید، تاکید بسیار جدی بر واگذاری پروژه‌ها به بخشخصوصی واقعی و خالص داشتند و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را هم بخشخصوصی تلقی نکردند و دولت را از واگذاری پروژه‌ها به این نهادها منع کردند.
اشاره به تاکید رهبری بر کاهش حجم دیوان‌سالاری
محمود نجفی‌عرب در ادامه به نکات دیگری از سخنان مقام‌معظم رهبری اشاره کرد و گفت: بازگشت دولت به‌جایگاه نظارتی و عدم‌دخالت در امور اجرایی و اقتصادی هم موضوع دیگری است که همواره مدنظر ماست و باید توجه بیشتری به آن شود. واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخشخصوصی و مردم نکته بعدی فرمایشات رهبری بود. اتفاقا در جلسه‌‌‌‌‌ای هم که همراه با اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران و تهران با آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس، داشتیم یکی از پیشنهادات همین بود که شرکت‌های دولتی و شبه‌‌‌‌‌دولتی حداقل از نظر مدیریت به بخشخصوصی واقعی واگذار شوند. نکات بعدی که رهبری بر آن تاکید داشتند کاهش حجم دیوان‌سالاری دولتی و حاکمیتی و همچنین هماهنگی بیشتر سران قوا برای برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی و تعارضات موجود بین دستگاه‌ها بود. رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند تلاش در جهت کنترل رشد نقدینگی بود با تاکید بر تخصیص عادلانه منابع بانکی در بین تمام شرکت‌های بخشخصوصی و دوری از اختصاص منابع براساس رانت‌‌‌‌‌محوری، اما در اجرا خیلی جالب است که به شکل دیگری عمل می‌شود. حاضران در آخرین جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان تهران که با حضور رئیسکل بانک‌مرکزی برگزار شد، به‌خاطر دارند که ایشان اعلام کرد که برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های انقباضی را در نظام بانکی حاکم کرده‌‌‌‌‌اند؛ همانجا من تاکید کردم که با این سیاست، فشار زیادی به بخشخصوصی وارد کرده‌‌‌‌‌اید زیرا فعالان بخشخصوصی و کسب‌وکارها در تامین نقدینگی و برای دریافت تسهیلات و تامین سرمایه‌درگردش با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده‌اند.
جهت دریافت فایل ارائه رئیسکل گمرک کلیک کنید