اعضای شورای گفتوگو همچنین امکان واردات مواداولیه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی که از سال۹۷ ممنوع شده است را بررسی کردند.
بر اساس آنچه در جلسه مطرح شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز درباره رشد قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی و لزوم حمایت از تولید داخلی، در صورت تایید بانک مرکزی درباره تامین و تخصیص ارز موردنیاز، زمینه ثبت‌سفارش واردات مواداولیه محصولات آرایشی و بهداشتی فراهم شود. در این ارتباط گزارشی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، مورد‌توجه و بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش میزان قاچاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سال۱۳۹۷ بالغ بر ۶/ ۱میلیارد دلار بوده و این رقم بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال۱۳۹۸ با ۵۰۰میلیون دلار افزایش به ۱/ ۲میلیارد دلار رسید. همچنین متوسط میزان واردات در سه سال‌منتهی به ۱۳۹۷برابر با ۲۹۰میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین می‌‌‌‌‌شده و میزان ارزبری اندکی هم داشته است. این میزان واردات در سال۹۸ به ۴۰ تا ۵۰میلیون دلار رسید. به این معنا که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با ۲۵۰میلیون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد ۵۰۰میلیون دلاری در روند قاچاق این فرآورده‌ها رخ داد. در این بین مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکان اعطای مجوز برای واردات مواداولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی از سوی وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: میتوان زمینه اعطای مجوز واردات این بخش از محصولات را فراهم کرد؛ اما رویکرد دولت، مقابله با واردات کالاهای نهایی در حوزه آرایشی و بهداشتی است و امکان صدور مجوز برای کالای نهایی آرایشی‌بهداشتی وجود ندارد. در این بین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفتوگو دلیل ممنوعیت واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی را تخصیص ارز دانست و پیشنهاد داد: از آنجا که دلیل اصلی ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال۹۷، مساله ارز بود، میتوان این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی کرد و در صورت امکان تخصیص ارز، زمینه برای واردات این نوع از محصولات، فراهم شود. او در ادامه گفت: اقتصاد کشور در سال۹۶ شاهد آغاز یک شوک ارزی بود و پیامد آن اقتصاد دچار تلاطمی شد که منابع و مصارف با هم نمی‌‌‌‌‌خواند و در نتیجه آن امسال پس از سال‌ها تراز تجاری کشور منفی شد اما اصل ماجرا عدم‌تخصیص ارز بود. پورابراهیمی همچنین تاکید کرد: مشکلی که برای لوازم آرایشی مطرح می‌شود در همه زمینه‌‌‌‌‌ها وجود دارد و با همین منطق بحث واردات خودرو نیز مطرح است. به گفته پورابراهیمی همه از کیفیت پایین خودروی داخلی خبر دارند اما مساله اصلی، نبود ارز است و بازار ارز را متاثر از این تصمیمات دانست و اضافه کرد: اساسا ممنوعیت نه به تولید کار دارد، نه مواداولیه، نه تحقیق وتوسعه و نه حتی تجهیزات سرمایه‌گذاری که در جهت ارزآوری است. اکنون ارز برای ثبت‌سفارش بسیاری از این امور نیز وجود ندارد. مونا ابروفراخ نماینده وزارت صمت به دو خطر اشاره کرد و گفت: فارغ از نگاهی که به مسائل آرایشی وجود دارد استفاده از این مواد چنانچه بی‌‌‌‌‌کیفیت باشند موجب تحمیل هزینه‌‌‌‌‌هایی به سیستم درمانی کشور می‌شود که جایی نیز درج نمی‌شود. به بیان او هزینه درمانی استفاده از لوازم آرایشی نامناسب را نظام درمانی کشور می‌پردازد و نگاه درست به مساله از این زاویه است. در نهایت با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگو مقرر شد با کسب نظر موافق بانک مرکزی درباره امکان تخصیص ارز، اجازه ثبت‌سفارش به واردات مواداولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی داده شود.