بخش‌خصوصی نقشه‌راه دیپلماسی اقتصادی را تدوین می‌کند. همزمان با انتشار اخباری مبنی‌بر تهیه یک طرح با عنوان «طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی» از سوی مجلس، اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت به تهیه نقشه‌راه دیپلماسی اقدام کرده است. این موضوع در نشست روز گذشته هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به‌طور رسمی اعلام شد.
پیش‌نویس طرح مذکور در پی فعال‌کردن بخش‌خصوصی به نمایندگی اتاق بازرگانی در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی است. به همین منظور در این طرح پیشنهاد شده است یک دبیرخانه دائم در اتاق ایران با هدف تشکیل کارگروه‌های تخصصی به تفکیک کشورهای هدف یا حضور نمایندگان بخش‌های مختلف اتاق و ذی‌نفعان حوزه سیاست خارجی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود. هدف کلیدی این طرح میدان‌داری بخش‌خصوصی در دیپلماسی اقتصادی و ارتقای مناسبات تجاری میان ایران و سایر کشورها با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عنوان شده‌است.
اهداف فرعی این طرح پیشنهادی همسویی میان فعالیت‌های سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهی و تجمیع دانش نهادی اتاق با سیاست‌های توسعه تجارت خارجی دولت در چارچوب رویکرد منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی، ایجاد هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی میان واحدهای تخصصی مختلف در اتاق ایران، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های شهرستان‌ها، ایجاد و مدیریت گفت‌وگوی چندجانبه در حوزه توسعه تجارت خارجی با مشارکت ذی‌نفعان بخش‌خصوصی، مدیران و کارشناسان اتاق (در نقش خبره علمی و تسهیلگر) و مدیران حاکمیتی در تمام قوا و ارکان مرتبط در سطح سیاستگذار و دیوانسالار با رویکرد علمی سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهانه (تکرار تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موفق شورای گفت‌وگو) و تقویت پاسخگویی سیاستگذاران از طریق اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی سیستماتیک مباحث و تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به افکار عمومی عنوان‌شده است.
برای فاز اول این نقشه‌راه جز تاسیس یک شورای سیاستگذاری و دبیرخانه اجرایی در اتاق ایران، تشکیل کارگروه‌های تخصصی به تفکیک کشورهای مقصد، تهیه یک سند سیاستی / نقشه‌راه پیشنهادی (تبیین فرصت‌ها و چالش‌ها) در پایان یک دوره سه‌ماهه، بر‌گزاری یک رویداد ملی به میزبانی اتاق ایران با حضور مدیران ارشد حاکمیتی و خبرگان برای ارائه دستاوردها و تبیین مسائل مشترک در حوزه پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اجرای سفرهای اعزامی به برخی کشورهای منتخب با مشارکت اعضا پیشنهاد شده است.
کشورهای مقصد عبارتند از: عراق، ترکیه، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، قطر، عمان، امارات‌متحده، قزاقستان، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنوبی، کنیا، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، چین و هند. برخی اعضای پیشنهادی کارگروه‌ها نیز عبارتند از: اتاق‌های مشترک، اتاق‌های شهرستان‌های مرتبط، مرکز پژوهش‌ها، معاونت بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل، تشکل‌های مرتبط، مرکز ارتباطات و رسانه، معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه، رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مقصد، سفرا و دیپلمات‌های مطلع و مرتبط، کمیسیون‌های مرتبط مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، پارلمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دوستی، وزارت اقتصاد (گمرک و…)، وزارت صمت (مرکز توسعه‌تجارت و …)، نمایندگان قوه‌قضائیه و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری.
دستور کار پیشنهادی برای کارگروه‌ها نیز چنین ذکر شده است: شناسایی و پیشنهاد فرصت‌های موجود برای تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی شرکت‌های ایرانی و افزایش ارزش‌افزوده (افزایش نسبت ارزش به وزن) برای اقلام صادراتی کشور، پیشنهادهای اجرایی برای بهبود و تقویت ترانزیت بین ایران و کشورهای مقصد (ریلی، هوایی، دریایی و زمینی) احصای مزیت‌های صادراتی ایران و چالش‌های موجود در صادرات کالا و خدمات (فنی و مهندسی، صنایع فرهنگی و خلاق، گردشگری، سلامت و آموزش و…) شناسایی و احصای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور، احصای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک دو و چندجانبه در بخش تولید در داخل و خارج کشور برای بی‌اثر کردن تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شناسایی فرصت‌های تهاتر، سوآپ و روش‌های پایاپای تجارت کالا و خدمات با کشورهای مقصد و شناسایی فرصت‌های تعامل بخش‌خصوصی با سازمان‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بین‌المللی. البته هنوز جزئیاتی از این طرح منتشر نشده است اما برای نخستین‌بار در سخنان سلاح‌‌‌‌‌ورزی به آن اشاره شد. سلاح‌‌‌‌‌ورزی همچنین در جلسه روز گذشته ابلاغ برنامه‌‌‌‌‌های هفتم توسعه را بسیار مهم ارزیابی کرد و شاکله آن را بر مبنای رشد بهره‌‌‌‌‌وری دانست و برنامه توسعه را قطب‌نمای ۵ سال‌آینده در اقتصاد توصیف کرد اما از وجود گروهی درون حاکمیت سخن گفت که سیگنال غلط به سیاستگذار می‌دهند و ذهن او را از اولویت‌ها دور می‌کنند. او در این سخنان به پیوستن ایران به پیمان شانگهای پرداخت و هرچند از آن استقبال کرد اما آن را ناکافی دانست و افزود: در نهایت حل مشکلات بین‌المللی و ایجاد توافق با قدرت‌ها مساله اصلی کشور است. او به مسائل اجتماعی کنونی جامعه نیز گریزی زد و مبارزه با پوپولیسم و اخبار جعلی را از جمله وظایف همه فعالان برشمرد.