صادرات و واردات چین در ماه نوامبر با سرعتی که در دو سال‌ونیم گذشته بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده کاهش یافته‌است، چراکه پایین‌بودن تقاضای جهانی و داخلی، اختلالات تولید ناشی از کووید و رکود در بازار ملک این کشور، فشار زیادی بر دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد کرده‌است.
براساس گزارشی از خبر‌گزاری رویترز، این سیر نزولی بسیار بدتر از آن چیزی بود که بازارها پیش‌بینی کرده بودند. اقتصاددانان یک دوره دیگر از کاهش صادرات را برای چین پیش‌بینی می‌کنند که نشان‌دهنده عقب‌‌‌‌‌‌نشینی شدید تجارت‌جهانی است، چراکه مصرف‌کنندگان و مشاغل در واکنش به اقدامات تهاجمی بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، به کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روی‌آورده‌‌‌‌‌‌اند. براساس آمارهای منتشرشده در روز چهارشنبه، صادرات چین در نوامبر نسبت به سال‌گذشته ۷/ ۸درصد کاهش یافته‌است که بیانگر کاهش شدیدتر نسبت به افت ۳/ ۰درصدی در ماه اکتبر است و همچنین بدترین عملکرد صادراتی چین از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود. از طرفی، ارقام منتشرشده کمتر از انتظارات تحلیلگران برای کاهش ۵/ ۳درصدی بوده‌است.
پکن درحال حرکت برای کاهش برخی از محدودیت‌های سختگیرانه خود در راستای مهار همه‌‌‌‌‌‌گیری است، اما محموله‌‌‌‌‌‌های صادراتی نسبت به ماه اوت کاهش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، چراکه رشد تورم، افزایش گسترده نرخ بهره در بسیاری از کشورها و بحران اوکراین، اقتصاد جهانی را در آستانه رکود قرار داده‌است.
جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد کپیتال اکونومیکس، معتقد است صادرات چین احتمالا در سه‌ماهه آینده با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد. محموله‌‌‌‌‌‌های صادراتی باوجود کاهش محدودیت‌ها برای کنترل همه‌‌‌‌‌‌گیری با رشد کمی مواجه می‌شود. مهم‌ترین عامل کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای چینی، معکوس‌شدن تقاضای دوران همه‌‌‌‌‌‌گیری و رکود جهانی در آینده خواهد بود. در واکنش به فشارهای گسترده بر اقتصاد چین، در جلسه حزب کمونیست چین که روز گذشته برگزار شد، بر این موضوع تاکید شده‌است که تمرکز دولت در ۲۰۲۳ بر تثبیت رشد، بالا بردن تقاضای داخلی و گشایش در‌برابر جهان خارج خواهد بود.
حدود سه سال‌تلاش چین برای کنترل همه‌‌‌‌‌‌گیری، خسارات اقتصادی سنگینی به‌همراه داشته و ناامیدی و بی‌‌‌‌‌‌رمقی گسترده‌‌‌‌‌‌ای را به‌دنبال داشته است. محدودیت‌های گسترده برای مقابله با همه‌‌‌‌‌‌گیری کووید به واردکنندگان نیز آسیب رسانده‌‌‌‌‌‌است. محموله‌‌‌‌‌‌های ورودی ۶/ ۱۰درصد کاهش داشته است که ضعیف‌‌‌‌‌‌تر از کاهش ۰/ ۶درصد پیش‌بینی شده محسوب می‌شود. این رکود بدترین رکود از ماه مه ۲۰۲۰ بوده‌است. براساس گزارش رویترز، واردات سویا و سنگ‌آهن در نوامبر نسبت به سال‌گذشته کاهش یافته‌است، درحالی‌که واردات نفت‌خام و مس با افزایش روبه‌رو بوده‌است. این اتفاق منجر به مازاد تجاری ۸۴/ ۶۹میلیارد دلاری در مقایسه با مازاد ۱۵/ ۸۵میلیارد دلاری در ماه اکتبر شده‌است، همچنین پایین‌ترین رقم از آوریل، زمانی‌که شانگهای در قرنطینه بود، به حساب می‌آید.
این درحالی است که تحلیلگران مازاد ۱/ ۷۸میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرده بودند. از طرفی، دولت این کشور به تضعیف رشد اقتصادی چین با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی در ماه‌های اخیر، پاسخ داده‌است؛ از جمله کاهش مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید به‌عنوان ذخایر نگه‌‌‌‌‌‌داری کنند و کاهش محدودیت‌های تامین‌مالی در راستای رونق بخشی به بازار املاک. این درحالی است که تحلیلگران در مورد اینکه آیا این گام‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند به نتایج سریعی منجر شود یا خیر‌تردید دارند، چراکه کاهش کامل محدودیت‌ها برای کنترل همه‌‌‌‌‌‌گیری زمانبر است و تقاضای داخلی و خارجی ضعیف باقی می‌‌‌‌‌‌ماند. بسیاری از کسب‌وکارها درحال تلاش برای بهبود شرایط خود هستند، درحالی که نظرسنجی‌‌‌‌‌‌های هفته گذشته در مورد فعالیت کارخانه‌‌‌‌‌‌ها در چین و در سطح جهانی بیانگر این است که ماه‌های سختی در پیش است.
براساس بیانیه شرکت تولیدکننده قطعات کامپیوتری و الکترونیکی فاکسکان و تامین‌کننده اپل، پس از مشکلات تولید مربوط به کنترل همه‌‌‌‌‌‌گیری در بزرگ‌ترین کارخانه آی‌فون جهان در ژنگژو، درآمد این شرکت در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۴/ ۱۱درصد کاهش یافته‌است، ایوانز پریچارد در این‌باره می‌گوید، تغییر سیاست کووید صفر و افزایش حمایت از بخش املاک در نهایت باعث بهبود تقاضای داخلی خواهد شد، اما احتمالا تا نیمه دوم سال‌آینده، بهبود اقتصادی رخ نخواهد داد.
با کاهش شدید ارزش یوآن چین در سال‌جاری، فضای مانور سیاستگذاران نیز محدود شده‌است، چراکه محرک‌های سیاست پولی در داخل کشور در زمان افزایش سریع نرخ بهره در سطح جهان می‌تواند باعث خروج سرمایه در مقیاس بزرگ شود. از طرفی، جنگ اوکراین با افزایش تورم در سطح جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی را تشدید و چشم‌‌‌‌‌‌انداز تجاری را تضعیف کرده‌است. اقتصاد چین در سه فصل اول سال‌جاری تنها ۳درصد رشد کرده که بسیار کمتر از هدف سالانه ۵/ ۵درصدی بوده‌است. تحلیلگران باور دارند که رشد چین در ۲۰۲۲، کمی بیش از ۳درصد خواهد بود. ژیوی ژانگ، اقتصاددان ارشد در شرکت مدیریت دارایی پین‌‌‌‌‌‌پوینت، در این‌باره می‌گوید با کاهش تقاضای جهانی در ۲۰۲۳، چین باید بیشتر به تقاضای داخلی تکیه کند.