مروری گذرا بر عملکرد اقتصاد ایران، حاکی از سیطره دولت بر بخش‌های اصلی اقتصاد و باقی‌ماندن فضایی محدود برای حضور بخش‌خصوصی است، اگرچه این حقیقت آشکار، موردتایید همه اقتصاددانان، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذار است، اما پس از تصویب اصل۴۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، مشارکت بخش‌خصوصی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، اندکی افزایش یافت و همین امر می‌تواند در نهایت دالانی به سمت توسعه اقتصادی شود.
نمود این اتفاق را می‌توان در کرسی‌هایی که به بخش‌خصوصی در مجامع و شوراهای دولتی اختصاص داده می‌شود، مشاهده کرد. آنها از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف درخواست کرده‌اند که در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشد، با این‌حال و با وجود اینکه چنین رخدادی باعث مسرت فعالان اقتصادی است، اما آنها معتقدند که به دلیل در اقلیت قرارگرفتن در این‌گونه جلسات، نظرات بخش خصوصی، راه به‌جایی نمی‌برد و حضور در چنین جلساتی، عملا نمادین شده‌است.
از سویی دیگر، فعالان اقتصادی معتقدند که دولت هم در این سال‌ها به‌جای اینکه سعی در افزایش مشارکت بخش‌خصوصی در این‌گونه مجامع داشته باشد، تمام توان خود را به کاهش کرسی‌‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی اختصاص داده‌است، به‌همین‌دلیل هم بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند به‌رغم حضور در مجامع دولتی و محفوظ‌ماندن حق رای، مشکلات و معضلات خود را در شورای گفت‌وگوی استان‌ها مطرح کنند، زیرا نمایندگان هر سه قوه کشور در این جلسات حضور دارند و از سوی دیگر، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اتاق بازرگانی هر استان است.
حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره حضور اتاق در مجامع غیرخصوصی و دولتی می‌گوید: با توجه به اصل۴۴ مبنی‌بر لزوم افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد و همچنین با توجه به ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات دست‌‌‌‌‌‌وپا گیر برای کمک به رشد اقتصادی کشور، سال‌ها است که در برخی از مجامع و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی، نمایندگان بخش غیردولتی یعنی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و همچنین اتاق تعاون دعوت می‌شوند، اما چند نکته درباره حضور نمایندگان بخش‌خصوصی قابل‌توجه است. نخست، همین که از نمایندگان بخش‌خصوصی در مجامع دولتی دعوت می‌شود، امری محترم و ارجمند است که می‌تواند اثرات خوبی داشته باشد. دوم آنکه گاهی دولت‌‌‌‌‌‌، رویه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هایی را بدون اینکه امکان اجرای آن را داشته باشد یا اثرات و تبعات آن را بداند، تصویب می‌کند. حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در این موارد مهم است، زیرا می‌تواند تبعات هر تصمیم را به سیاستگذار توضیح دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران بیان می‌کند: قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم الزام‌‌‌‌‌‌های قانونی‌ای را پیش‌بینی کرده تا دستگاه‌های اجرایی پیش از صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، نظر نمایندگان بخش‌خصوصی را درباره آن بخشنامه یا رویه بپرسند. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی به موانع این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: دو مانع بر سر راه این رویه وجود دارد؛ یکی آنکه در مجامعی که بین ۱۰ تا ۱۵ نفر عضو دارد، تنها یک تا ۳ نفر نماینده بخش غیردولتی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها حضور دارند. هرچند حضور بخش غیر‌دولتی موجب آگاهی و اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی به سیاستگذار می‌شود.
او بیان می‌کند: متاسفانه اتفاقی که مدتی است با آن مواجه شده‌ایم، این است که مجلس و دولت برخلاف سیاست‌های پیش‌بینی‌شده و تقویت حضور نمایندگان بخش غیردولتی، به هر بهانه سعی دارند این کرسی‌‌‌‌‌‌ها را از بخش‌خصوصی بگیرند. با این همه، حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در دولت، دستاوردهای خوبی داشته و ارزشمند است؛ یعنی همین که اطلاعات و دیتاهای درست به تصمیم‌گیران برسد، قابل‌تقدیر است.

موفق نبودیم

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در همین‌باره یادآوری می‌کند: حضور اتاق در محافل دولتی را با موفقیت ارزیابی نمی‌کنم. علت هم این است که نظرات اتاق به اندازه‌‌‌‌‌‌ای که انتظار داشتیم، تاثیرگذار نبوده‌است. مواردی بوده که اتاق در سال‌های گذشته بررسی کرده و نظرات درستی داشته و آنها را به دولت ارائه کرده؛ اما متاسفانه دولت استفاده‌‌‌‌‌‌ای از آنها نکرده‌است. دولت معمولا بدون دریافت مشورت، تصمیم‌گیری می‌کند.

او توضیح می‌دهد: مثلا اتاق در سال‌۹۷ درباره مساله ارز، مواضع خود را اعلام کرد؛ اما دولت و بانک‌مرکزی به این مشورت توجه نکردند، حالا هم خسارات این عدم‌توجه را می‌بینیم.
او بیان می‌کند: نظرات بخش‌خصوصی در برخی از مجامع از تاثیرگذاری برخوردار است؛ اما در اکثر جلسات این‌طور نیست. این مساله هم دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول آنکه دولت به‌طور کلی از بخش‌خصوصی مشورت نمی‌گیرد. مساله دوم هم آن است که در برخی موارد، پای منافع مختلفی درمیان است، به‌همین‌دلیل، رسیدن به یک تصمیم واحد، امری سخت است.

گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر توضیح می‌دهد: مهم‌ترین مسوولیت اتاق بازرگانی، ارائه مشاوره به قوای سه‌‌‌‌‌‌گانه است، با این حال یکی از ظرفیت‌هایی که در سال‌۹۰ به‌صورت نهادینه شروع به فعالیت کرد، شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی و سه قوه بود. این شورا در ابتدا، وجهه خاصی نداشت؛ اما با تلاش‌های بخش‌خصوصی از ظرفیت‌های این شورا در استان‌ها استفاده شد.

گزدرازی یادآوری می‌کند: به‌نظر من نقطه‌نظرات اتاق و بخش خصوصی، بیش از همه در شورای گفت‌وگو تاثیرگذار است. نمایندگان مجلس، استانداران و دادستان‌‌‌‌‌‌های دادگاه‌‌‌‌‌‌ها در این جلسه حضور دارند و از سوی دیگر هم اتاق بازرگانی، دبیرخانه این جلسات است. آنها در این جلسات در راستای بهبود فضای کسب‌وکار نظرات خود را ارائه می‌دهند. حتی گاهی پیشنهادهای خود را در سطح ملی اعلام کرده و به این پیشنهادها توجه می‌شود.
او می‌گوید: این پیشنهادها، پس از بررسی به‌صورت درخواست اصلاح یک قانون خاص به مجلس ارسال می‌شود، به‌همین‌دلیل معتقدم که اگر شورای گفت‌وگو در سال‌های اخیر فعالیت نداشت، وضعیت فضای کسب‌وکار از این هم بدتر می‌شد. البته این شورا تمام توقعات ما را مرتفع نساخته است.
گزدرازی بیان می‌کند: بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هایی که در کشور اعمال می‌شوند، باید با توافق دولت و بخش‌خصوصی اجرا شود. خبر اجرایی‌شدن این‌گونه بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها نیز ابتدا باید در روزنامه‌‌‌‌‌‌های کثیرالانتشار اعلام شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در کسب‌وکار خود، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی مناسب داشته باشند.
گزدرازی انتقاد می‌کند: حضور اتاق در هر مجمعی که به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی در آن حاضر است، به‌صورت حداقلی است، به‌همین‌دلیل هم تنها مجمعی که به‌خوبی درباره مشکلات بخش خصوصی، تعمق می‌کند، شورای گفت‌وگو است.
این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در پایان بیان می‌کند: در مجامع دولتی که اتاق در آنها حاضر است هم اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد اما تاثیرگذاری آنها به حد کافی نیست.حضور اتاق در مجامع‌ یاری‌رسان است
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان بیان می‌کند: حضور اتاق در مجامع دولتی، امری لازم است؛ چراکه امروز مساله اقتصاد، مهم‌ترین موضوع کشور است. از آنجایی‌که منشأ اقتصادی مشکلات تامین معاش مردم و همچنین تهدیداتی که کشور تجربه می‌کند، مشهود است، باید همه پیوست‌‌‌‌‌‌های اقتصادی تصمیمات کلان اقتصادی کشور، مورد بررسی قرار گیرد.
او بیان می‌کند: حضور اتاق در این مجامع کمک می‌کند همه ابعاد تصمیمات اقتصادی لحاظ شده و در نهایت بهترین تصمیم اخذ شود. گلشیرازی یادآوری می‌کند: اینکه اتاق نماینده واقعی و تاثیرگذار بخش‌خصوصی باشد به این بستگی دارد که قبل از نمایندگی در مجامع غیرخصوصی، هر مساله‌ای را در کمیسیون‌ها درست تحلیل و بررسی کند، پس از آن‌هم نتیجه‌‌‌‌‌‌ای که در مجامع دولتی با همراهی بخش‌خصوصی به‌دست آمده، دوباره به اتاق بازگردد و بررسی شود تا بالاخره با کمترین مشکل اجرایی شوند.
وی تصریح می‌کند: پیگیری این مسائل هم در کمیسیون‌ها شکل بهتری می‌گیرد. لازمه این موضوع هم دقت و جدیت بیشتر اعضای اتاق بازرگانی بر مسائلی است که به شور گذاشته می‌شود. آنها باید ساختار مناسب هر مساله اقتصادی را طراحی کنند تا همه بتوانند از این سازوکارها به نفع توسعه اقتصاد کشور، استفاده کنند.می‌توانیم تاثیرگذارتر باشیم

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز بیان می‌کند: دولت تا حدی از مشورت بخش‌خصوصی بهره می‌گیرد و نمی‌توان گفت اتاق نقش تاثیرگذاری در مجامع ندارد، اما اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، باید بررسی‌‌‌‌‌‌های کارشناسی عمیق‌‌‌‌‌‌تری در حوزه‌های دیگر هم انجام دهد. این نهاد، وظیفه دارد اقدامات عملیاتی نیز انجام دهد و بازارهای جهانی را بشناسد.

او ادامه می‌دهد: اگر بخش‌خصوصی به دور از حاشیه، در انتخابات اتاق نمایندگان شایسته را انتخاب کند، می‌تواند تاثیرگذاری خود در مجامع دولتی را نیز افزایش دهد.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران در همین‌باره توضیح می‌دهد: اتاق ایران در بسیاری از مراکز مهم تصمیم‌گیری دولتی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی حضور دارد.
او در ادامه توضیح می‌دهد: حضور نماینده بخش خصوصی، الزاما به نشانه پذیرش نظرات فعالان اقتصادی نیست، بنابراین صحیح است که بگوییم نمایندگان اتاق در تصمیم‌گیری‌های مجامع دولتی حضور دارند؛ اما این حضور به‌معنای استفاده از نقطه‌نظرات این بخش نیست. حتی به‌نظر من، دخالت‌ندادن آرای اتاق در تصمیم‌گیری‌های کلان، کاملا مشهود است. ممکن است اتاق بازرگانی در بسیاری از سازمان‌ها و نهادها حتی حق‌رای هم داشته باشد اما رای‌‌‌‌‌‌گیری به اتفاق‌نظر است و نه اجماع آن، بنابراین طبیعتا اکثریت آرا که متعلق به بخش‌خصوصی نیست، برنده است.