رئیس اتاق ایران در سخنانش با طرح این مورد که دولت نسبت به پیشنهادهای بخش‌خصوصی در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بی‌توجه است، گفت: همت دولت در اصلاح سیاست مزبور را ارج می‌‌‌‌‌‌‌‌نهیم؛ اما در ادامه سیاست‌های اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد. او با بیان اینکه قبل از هر چیز راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های فوری برای کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است.
نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت به‌‌‌‌‌‌‌‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ، لبنیات، روغن و… که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلا مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاه‌ها قدیمی است و الی آخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم‌ها نیز دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده و همه این‌‌‌‌‌‌‌‌ها موجب شده است تا قیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد.
او با بیان اینکه مشکلات صرفا از طریق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند، تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی اعلام می‌کند.
شافعی نکته دیگر برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلال‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند.
در کمال تعجب هم‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده می‌شود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. حذف بخش‌خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن‌‌‌‌‌‌‌‌هم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارآیی در این بازار می‌شود که به‌‌‌‌‌‌‌‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش‌خصوصی نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند.
او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتما باید از آن پرهیز شود.
شافعی همچنین با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید در قانون بودجه سال‌جاری گفت: در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر هزینه اقلام تولیدی افزوده است و به‌‌‌‌‌‌‌‌واسطه تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی تامین مواداولیه و حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل نیز پرهزینه‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی پیش‌روی تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود. او تاکید کرد: تجارب سنوات گذشته نشان داده است که تصمیماتی از این قبیل باعث بالارفتن هزینه تولید و کاهش رغبت فعالان حوزه صنعت در به‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا راه‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی واحدهای تولیدی جدید شده است.