مهرداد ارونقی، معاون گمرک به دو سوال اساسی در خصوص ترخیص کالا پاسخ داد

  مهرداد ارونقی، معاون گمرک به دو سوال اساسی در خصوص ترخیص کالا پاسخ داد

سوال اول: اتاق بازرگانی ایران چندی پیش گزارشی ارائه کرد که در آن به نقل از فعالان اقتصادی، گمرک را با پنج‌قانون و مقرره مهم، سومین دستگاه مخل کسب‌وکار معرفی کرد. این پنج‌ قانون عبارت بودند از: «قوانین گمرکی مربوط به ترخیص مواد اولیه و قطعات موردنیاز»، «آیین‌نامه مربوط به یک‌بار اجازه ورود مواد اولیه»، «دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تعرفه‌های گمرکی غیرکارشناسانه»، «رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی و وجوهی کمتر از میزان مقرر اخذ ما‌به‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک از ۵‌درصد تا ۵۰ درصد». فکر می‌کنید دست‌اندازهایی که نام برده شد، در دولت جدید رفع می‌شود؟

هیچ‌یک از مواردی که گفتید به گمرک ربطی ندارد. هر کسی که گفته اعمال اینها از سوی گمرک مخل کسب‌وکار شده، شناخت درستی از گمرک و وظایف آن نداشته است. هیچ‌یک از این مقررات و قوانین، از سوی خود گمرک ابداع نشده است.

گمرک یک سازمان مجری قوانین و مقررات است و خودش نمی‌تواند سیاستگذار باشد. اما در حال حاضر به دلیل کم‌کاری برخی از دستگاه‌ها، بُعد اجرایی خود را کنار گذاشته و به عنوان سیاستگذار وارد گود شده است. اگر مصوبات دو سال و نیم تا سه سال گذشته را بررسی کنید، بسیاری از این مصوبات از سوی گمرک پیشنهاد و مصوب شده است.

در صورتی که قبلا گمرک، پیشنهاددهنده نبود و کاری به این مسائل نداشت. قوانینی که اشاره کردید، همگی تکالیفی بوده که به گمرک محول شده تا اجرا شود و پس از اجرای آن هم ایستایی‌های زیادی اتفاق افتاده است.

در حال حاضر، متاسفانه، گمرک، به درب خروج سایر سازمان‌ها تبدیل شده است. وقتی بانک می‌خواهد جلوی کالایی را بگیرد، به گمرک اعلام می‌کند یا وقتی وزارت صمت می‌خواهد جلوی کالایی را بگیرد، به گمرک دستور می‌دهد. البته، بحث مراجع نظارتی و قضایی جداگانه است. همین‌ها ایستایی‌ها را زیاد کرده‌اند. البته گمرک هم در ایستایی نقش دارد و این را هم منکر نمی‌شوم.

 سوال دوم: شما بخشنامه‌ای را اعلام کردید مبنی بر اینکه چنانچه دستگاهی، مجوز لازم را یک‌هفته پس از درخواست صادر نکرد، گمرک، آن را به معنی صدور مجوز ترخیص تلقی کرده و کالا را ترخیص می‌کند. این بخشنامه در حال حاضر اجرا می‌شود؟

یکی از مواردی که گمرک در حال بررسی آن است، اخذ مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، قرنطینه نباتی و دامی و از این دست است که با سلامت جامعه در ارتباط است و حتما باید از سوی گمرک کنترل شود. اگر کالایی این مجوزها را نداشته باشد، قابلیت ترخیص ندارد.

دومین مورد این است که صدور این مجوزها با ایستایی‌های زیادی مواجه است و گاهی چند ماه طول می‌کشد.

مورد سوم این است که در قانون مقررات صادرات و واردات و در آیین‌نامه‌های آن تصریح شده که تمامی دستگاه‌های متولی صدور مجوز قانونی، مکلف و موظف هستند که مدت زمان آزمایش و صدور مجوز را به اطلاع عموم برسانند و موظفند ظرف همان مدت زمان، مجوز را صادر کنند، اما این قانون رعایت نمی‌شود. به دلیل اینکه اگر شفافیت در این موضوع وجود داشته باشد، ایستایی‌هایی که اکنون به دلیل صدور مجوز وجود دارد، از بین می‌رود و دستگاه‌ها قدرت مانور نخواهند داشت.

در حال حاضرکه این قانون اجرا نمی‌شود، ممکن است صدور مجوز از سوی یک سازمان به جای یک هفته، یک ماه طول بکشد و یک کالا را به بهانه‌های مختلف مورد آزمایش قرار دهد. اگر شفافیت وجود داشته باشد، این حق برای عموم ایجاد می‌شود که مطالبه‌گر باشند و معترض شوند.

ماداین موضوع را به شورای عالی امنیت ملی منعکس کردیم و یکی از مصوبات اصلی شورای عالی امنیت ملی بود که کلیه دستگاه‌هایی که نسبت به صدور مجوز برای کالا به صورت قانونی اقدام می‌کنند، موظفند ظرف هفت روز کاری نسبت به ارائه پاسخ به گمرک در کارتابلی که درخواست به آنها ارسال می‌شود، اقدام کنند.

این بند مصوبه متن خوبی بود، ولی چون ضمانت اجرایی نداشت، هیچ مرجعی به‌صورت جدی به آن ترتیب اثر نداد.

در نهایت با توجه به ایستایی‌هایی که در گمرک ایجاد شد، موارد را به وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی منعکس کردیم. از همه دستگاه‌‌‌ها دعوت به عمل آمد تا مشکلات حل شود؛ اما باز هم دستگاه‌‌‌ها مخالفت‌هایی را داشتند و در نهایت مکلف شدند بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ظرف یک هفته، برای کالاهایی که به آنها برای صدور مجوز ارجاع می‌شود، مجوز صادر کنند یا آن را تعیین‌تکلیف کنند. این تصمیم ضمانت اجرا داشت. ضمانت اجرا در اینجا این بود که بعد از یک هفته اگر مجوز صادر نشد، با اخذ گواهی بازرسی که گمرک دریافت می‌کند، صاحب کالا می‌تواند کالا را ترخیص کند.