ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، پیش‌نیاز توانمندسازی بخش خصوصی است

ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، پیش‌نیاز توانمندسازی بخش خصوصی است

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌واسطه وابستگی اثرگذاری بخش خصوصی با ساماندهی اجزا، بر ساماندهی تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان یک تکلیف دولتی و ضرورتی برای توانمندسازی بخش خصوصی تأکید کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «ساماندهی تشکل‌ های اقتصادی؛ ضرورتی برای توانمندسازی بخش خصوصی»، الزامات قانونی ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تحولات دیدگاه‌ها و قوانین و مقررات این حوزه را بررسی کرده است.

در این گزارش با تأکید بر اینکه اثرگذاری بخش خصوصی، از طریق ساماندهی اجزای بسیار گسترده و متعدد این بخش در قالب تشکل‌هایی سامانمند و منسجم میسر می‌شود، آمده است: ازجمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آنها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آنها در قالب نهادهایی مانند انجمن‌ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آنها در قالب نهادی فراگیر است. طبعاً این ساماندهی، باید با ابتکار عمل اجزای بخش خصوصی و البته همکاری و مساعدت دولت صورت گیرد.

بازوی پژوهشی اتاق ایران در گزارش خود، ابتدا به نقش و سهم تشکل‌های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته و سپس، کارویژه‌های اصلی تشکل‌های اقتصادی یعنی نمایندگی منافع و ارائه خدمات را به‌اختصار شرح داده است. پس از شرح اهمیت و کارکردهای متنوع و چندجانبه تشکل‌ها، توضیح داده شده است که گرچه در «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)، اتاق‌ها به‌عنوان مسئول تهیه فهرست تشکل‌های اقتصادی و ایجادکننده زمینه ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌ های اقتصادی فعال به رسمیت شناخته شدند، اما با عدم تحقق تکلیف مذکور، قانون‌گذار در حکمی در «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱/۲/۱۴۰۰ هیات وزیران)، ابتکار عمل در این خصوص را به کارگروهی متشکل از اعضای بخش حکومتی (دولتی) و خصوصی واگذار کرد.

سوای جزئیات مربوط به صلاحیت‌ها و اختیارات هر یک از بخش‌های دولتی و خصوصی در ساماندهی تشکل‌ های اقتصادی و دشواری‌ها و موانع متعدد موجود در این فرایند، آنچه در گزارش محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانون‌گذار درباره مرجع ذی‌صلاح ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل‌ های اقتصادی است.

در گزارش این ادعا مطرح شده که در مقوله ساماندهی تشکل‌ها در ایران، تحولات ساختاری و قانونی به‌گونه‌ای شکل گرفته که ابتکار عمل بخش خصوصی، تا حدی تضعیف شده است. در اختیار داشتن ابتکار عمل توسط بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به‌طور خاص، اتاق‌های سه‌گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.

جهت مطالعه متن کامل گزارش ساماندهی تشکل‌های اقتصادی؛ ضرورتی برای توانمندسازی بخش خصوصی کلیک کنید.