10 مطلب
بررسی ها نشان می دهد نرخ ارز در بودجههای سالیانه معمولا با فاصله زمانی یک یا چند ساله به نرخ ارز بازار نزدیک شده و آثار تغییر نرخ ارز مرجع بر نرخ تورم بسیار کمتر از نرخ ارز در بازار است.
طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از امروز میتوانند به صورت اختیاری فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامکهای موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. در این زمینه لازم است تا صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک بدانند که چگونه میتوانند چک را در این سامانه ثبت کنند. به گزارش ایسنا، در راستای اجرای تدریجی ضوابط قانون جدید چک که از ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، یکی از ملزومات این قانون جدید ثبت فرآیندهای تایید و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد است تا تمام روند صدور و وصول چک در این سامانه ثبت و بر شفافیت این فرآیند افزوده شود.
از آنجا که در قانون جدید، نقلوانتقال چک تنها از طریق سامانه صیاد انجام میشود، از این پس ظهرنویسی چکهای کاغذی ممنوع شده و انتقال چک مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. اما با توجه به اینکه ثبت در این سامانه به علت آماده نبودن آن و عدم فرهنگسازی تا پایان سال به تعویق افتاده است و تا پنج روز دیگر بر اساس وعده بانک مرکزی سامانه صیاد رونمایی و ثبت اختیاری در این سامانه انجام میشود. به گزارش ایسنا، درحالی ۲۰ دی ماه سال جاری دسته چکهای جدید در کشور توزیع میشوند که از سوی مسئولان بانک مرکزی شفافیت و تاکیدات بسیار بر اعتبارسنجی دو ویژگی بارز و مهم این دسته چکها اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیروز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس درباره بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 گفت: «بودجه، سانتریفیوژ نیست، بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینهها بوده؛ ما در محاصره اقتصادی هستیم و بحث نفت بر بخشهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود... هنر نیست که بگوییم کسری بودجه داریم بلکه هنر آن است که با همین کسریها، کشور را اداره کنیم، معتقدم بودجه تدوینی دولت در شرایط کنونی قابل دفاع است».
لایحه بودجه 1400 به گونه ای تنظیم شده است که دولت بتواند چک سفید از مجلس برای جبران کسری بودجه اخذ نماید و عملا مجوز داشته باشد تا رقمی بین 125 تا 325 هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده منتشر نماید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه به رئیسجمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بیتوجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی ایران وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه به رئیسجمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بیتوجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است. رزمحسینی در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آییننامهها و بخشنامههای حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.
میزان ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در دو سال اخیر به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده و در نتیجه، به نظر می رسد دولت بخش زیادی از ارز مذکور را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین میکند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 20 فروردین ماه 97، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت 4200 تومانی ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط بخصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه 97 تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد.
در حالی که یکی از وظایف سازمان حمایت، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مقابل نوسانات نامناسب قیمت هاست، اما این سازمان بدون توجه به این مساله با افزایش قیمت انواع محصولات و کالاها بدون انجام کار کارشناسی دقیق موافقت می کند.
با گذشت حدود دو ماه از صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی درباره ۷۰ صادرکننده کارتن خواب که ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند، حالا رئیس کل اتاق بازرگانی ایران میگوید هنوز خبری از این صادرکنندگان نیست.به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: از زمانی که بحث صادرکنندگان کارتن خواب مطرح شد، اتاق بازرگانی رسما از بانک مرکزی خواست اسامی یا مشخصات این افراد را تحویل داده تا اتاق بررسی کند که این افراد چگونه چنین تخلفی را به ثبت رساندهاند. با وجود گذشت دو ماه هنوز بانک مرکزی حتی یک نفر را نیز معرفی نکرده است.
یک مقام مسئول با بیان اینکه ۹۵ درصد قاچاق از گمرکات رسمی صورت میگیرد، گفت: در اجرای قانون مبارزه با قاچاق ترک فعلی واضح صورت گرفته است و کسانی که سامانه ها را اجرا نکردند جنایت کار هستند.به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی با مفاسد اقتصادی امروز در یک نشست خبری گفت: در حوزه شفافیت باید به این پرسش پاسخ دهیم که چه چیزی را برای چه کسانی و برای چه چیزی میخواهیم شفاف کنیم. شفافیت دو بعد دارد. یک بعد که شفافیت آرای نمایندگان مجلس و محرم بودن مردم بعد سیاسی آن است و بعد دیگر بعد اقتصادی آن است. اینکه جریان پول، کالا و خدمات بخشی از برای مردم، بخشی برای حاکمیت و بخشی برای دستگاههای نظارتی، امنیتی شفاف دهد بعد اقتصادی شفافیت است.
