کشورهای عضوFATF؛کانون پولشویی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت مالی از آن دست واژگان مظلومی است که این روزها به دستاویز طیف موافق لوایح FATF در کشور و مستمسکی برای بستن دهان منتقدان تبدیل شده است.

موافقان معتقدند تبعیت از استانداردهای FATF سبب اعتمادسازی و همکاری بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران خواهد شد. در تازه ترین این اظهارات، دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشور از پول‌شویی گسترده‌ای در کشور خبر داد و مدعی شد؛ مخالفان شفافیت مالی و منتقدان FATF ذی‌نفعان این عدم شفافیت مالی در کشور هستند.

وی در سخنان خود مدعی شده بود مخالفت با الحاق ایران به FATF از سوی باندهای پولشویی با حجم چندهزار میلیارد تومانی انجام می شود و پیوستن به آن می تواند از بروز چنین پولشویی هایی در اقتصاد ایران جلوگیری کند.

فارغ از اتهامی که وزیر امور خارجه به منتقدان – که بسیاری شان متخصص و اهل فن در حوزه پولشویی هستند- وارد کرده و در جای خود جای تامل و بحث دارد، سوال این است که آیا به‌راستی FATF یک مرجع صلاحیت‌دار برای مبارزه جدی با پول‌شویی است و کشورهای عضو این نهاد از شفافیت کامل مالی برخوردار هستند؟

نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می دهد که پدیده پولشویی علیرغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی این کشورها در هم تنیده باقی مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری کند.

به اذعان منابع رسمی بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به‌طور سیستماتیک به پول‌شویی آلوده هستند و حتی کشور استونی، بهشت پول‌شویی جهان لقب گرفته است. این کشورها که عمدتاً عضو رسمی FATF هستند هیچ‌گاه در لیست کشورهای پرخطر قرار نگرفته‌اند.

پول‌شویی گسترده در کشورهای عضو FATF

پول‌شویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی عمده کشورهای عضو نهاد FATF هستند.

انتظار می‌رود که با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پول‌شویی این کشورها به نحو احسن صورت گیرد اما در ماه‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پول‌شویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانک مرکزی اروپا (ECB، نهاد قاعده گزار بانکی اروپا (EBA ) و کمیسیون اروپایی) منتشر شده است که در ادامه به ذکر مواردی از آنها می پردازیم.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پول‌شویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پول‌شویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پول‌شویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است.

همچنین به گزارش نشریه ویک، ۱۸ بانک بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانک اروپایی در یک دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پول‌شویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند.

۵ بانک بزرگ اروپا شامل «HSBC» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا ازجمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پول‌شویی آلوده‌شده‌اند.

قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرائم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود.

دونالد تون، یکی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پول‌شویی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد پوند در سال برآورد کرده است. سایر کارشناسان حوزه مالی اروپا هم معتقدند که روزبه‌روز بر مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی در فعالیت‌های مخرب پولشویی افزوده می‌شود.

به گزارش رویترز، انگلستان به‌تازگی برای مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار جرائم پولشویی سالیانه خود با چشم‌پوشی و بی‌اعتنایی به راهکارهای بین‌المللی، به رویکردی ملی روی آورده است و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به‌منظور «مبارزه با جرائم اقتصادی» به‌عنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرائم در بریتانیا» راه‌اندازی کرده است.

اکسپرس هم نوشت که پول‌شویی سال‌هاست که مشکل اتحادیه اروپاست و هم‌چنین به نقل از منابع رسمی مدعی شد که ۱.۸ نفر ساعت کارمند مسئول مبارزه با پول‌شویی در سراسر اروپا مشغول فعالیت هستند که در مواردی این عدد به ۲.۲ نفر ساعت هم می‌رسد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی نیز از این قافله جا نمانده است و بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور در طول ۱۰ سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول‌شویی در بانک‌های این کشور صورت گرفته است و این کشور، لقب پایتخت پول‌شویی جهان و بهشت قاچاقچیان انسان و اسلحه را یدک می‌کشد.

هرچند استونی عضو رسمی FATF نیست اما بر اساس معاهده MONEYVAL فعالیت می‌کند اما FATF که سالیانه لیست کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری را منتشر می‌کند، این کشور را که بیش از ۴ برابر تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی خود پول‌شویی انجام می‌دهد را جز کشورهای پر ریسک نمی‌داند و نکته جالب‌تر آن‌که فایننشال آبزرور نوشت، بر اساس شاخص خطر پول‌شویی (AML)، این کشور بعد از فنلاند دومین کشور مطلوب در پایین بودن خطر پول‌شویی است.

اجرای مناسب قانون داخلی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و قانون چک؛ راه های موثر در جلوگیری از پولشویی

براساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد واژه جذاب مبارزه با پول‌شویی که تردیدی نیست باید به مقابله با آن پرداخت، در عرف بازارهای مالی جهان از اتحادیه اروپا گرفته تا هنگ‌کنگ و سایر بازارها تنها ابزاری برای کنترل و عقب نگه‌داشتن سایر کشورها در تجارت و اقتصاد است و عزم جدی برای مبارزه با این پدیده شوم در نهادهای فراملی ازجمله FATF دیده نمی‌شود و کشورهای رسمی و غیررسمی این نهاد به‌طور سیستماتیک آلوده به این پول‌های کثیف هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان باید توجه داشته باشند که پول‌شویی سیستماتیک را باید در اتحادیه اروپا و سایر بازارهای مالی جهان جست‌وجو و رسانه‌ای کنند. برخلاف تصور ایشان، پولشویی با این گستردگی در اقتصاد ایران هیچ‌گاه رخ نداده و برای مبارزه با همان میزان موجود هم توسل به ابزارهایی همچون قانون چک، مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای تمام و کمال قانون داخلی مبارزه با پول‌شویی بیشتر می‌تواند مثمر ثمر باشد. همان راهی که کشورهایی چون بریتانیا در پیش‌گرفته‌اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید