وزیر جدید صمت و گرداب دیوانسالاری

تصویر مرتبط

آرمان: رضا رحمانی روز شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی موفق به کسب رأی اعتماد از سوی نمایندگان شد و بدین ترتیب به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به دولت روحانی راه یافت. وزیر تازه‌نفس صمت در دفاع از برنامه‌هایش در صحن علنی مجلس تثبیت تولید و اشتغال را مهم‌ترین اقدامی اعلام کرد که باید در دستور کار این وزارتخانه قرار بگیرد و گفت که اتاق‌ بحران را به اتاق پیشگیری و درمان تبدیل می‌کند.

با انتخاب رحمانی به عنوان وزیر صمت، فعالان اقتصادی ضمن ابراز نگرانی‌ها از آینده اقتصاد ایران، به ارائه پیشنهادها و راهکارهایی سنجیده برای پیشبرد بهتر امور می‌پردازند که در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات، انجام داده و نظر او را جویا شده است.

مناقبی می‌گوید: «امید فعالان بخش خصوصی از ابتدای دولت تدبیر آن بود که مسئولان اقتصادی دولت، با اذعان به عوارض و آسیب‌های ناشی از گرفتارشدن بخش خصوصی در پیچ و خم بوروکراسی کند اداری و دیوانسالاری فرسایشی دولت‌ها، برنامه منسجم و مدونی را برای شتاب‌بخشی به خروج از گرداب کاغذبازی‌های خودساخته و خودتحریمی‌ها ارائه دهد.»

رضا رحمانی در جلسه علنی روز شنبه با ۲۰۳ رأی موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شد و به‌عنوان وزیر صمت به دولت راه پیدا کرد. حال پرسش اصلی این است که در برهه کنونی چه مسائلی باید در الویت وزیر جدید قرار گیرد؟

سرانجام با ترمیمی که در کابینه دولت صورت گرفت و رأی اعتمادی که مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دادند، وزارتخانه صمت به عنوان یکی از بازوهای اساسی دولت در گذر از پیچ تحریم‌های جدید، سکاندارش را شناخت.

طبیعی است که جناب رحمانی با توجه به تراکم موضوعات و چالش‌هایی که گریبانگیر حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت شده، اولویت‌بندی خاصی را باید بر اساس شناختی که فضای حاکم بر صنعت و تجارت کشورمان دارند، مدنظر قرار دهد و نباید از وی توقع معجزه و حل مشکلات در یک لحظه را داشت.

ولی واقعیت این است که امید فعالان بخش خصوصی از ابتدای دولت تدبیر آن بود که مسئولان اقتصادی دولت، با اذعان به عوارض و آسیب‌های ناشی از گرفتارشدن بخش خصوصی در پیچ و خم بوروکراسی کند اداری و دیوانسالاری فرسایشی دولت‌ها، برنامه منسجم و مدونی را برای شتاب‌بخشی به خروج از گرداب کاغذبازی‌های خودساخته و خودتحریمی‌ها ارائه دهد.

چرا که یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی، بوروکراسی درهم پیچیده، مبهم و مستهلک‌کننده دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های زیرمجموعه آنها به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی است.

توجه به حوزه تجارت خارجی و رونق آن، چه نتایجی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟

امروزه دنیای فرارقابتی، تجارت خارجی را یک کنش و واکنش فرصت‌آفرین می‌داند که می‌تواند در قالب یک سازوکار مبتنی بر عرضه و تقاضا موجب تقویت رفاه عمومی و رضایت‌آفرینی جامعه شود. رونق تجارت خارجی می‌تواند زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بازار داخلی شده و فضا را برای تقویت تولید ملی فراهم سازد.

ولی با این حال شاهد هستیم که به‌رغم همه شعارهایی که در این مورد سر داده شده، متاسفانه دیوانسالاری شدید دولت‌ها، فضای کسب و کار در کشور را به سمتی سوق داده که صدور دستورالعمل‌های متعدد، شوک‌آور و گاه متناقض با یکدیگر به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بنگاه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها تبدیل شده است.

کارشناسان می‌گویند چرخه تجارت خارجی کشور نتوانسته به‌درستی از تجار قانونی حمایت کند. به نظر شما علت اصلی این موضوع چیست و چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟

وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم‌کیفیت استقبال می‌کند، آشکارا بیانگر این واقعیت است که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آنگونه که باید از تجار قانونی و شناسنامه‌دار حمایت کند و این موضوع می‌تواند شکل‌دهنده یکی از مهم‌ترین توقعات از دولت دوازدهم باشد.

وقتی شاهد شدت‌گرفتن بهره‌وری پایین بنگاه‌های اقتصادی، عدم بهره‌برداری شایسته از فرصت‌های بازرگانی خارجی، کاهش کیفیت تولید، عدم استقبال سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش قیمت تمام‌شده تامین کالا، گسترش قاچاق، عدم موفقیت برنامه‌های اشتغالزایی، افزایش فساد اداری، رانت‌خواری و سایر مشکلات اقتصادی هستیم، باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که شاید این معضلات، ریشه در شیوه مدیریت کلان و تقسیم کار این حوزه دارد.

همواره یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود بوروکراسی پیچیده و بازدارنده در سیستم اقتصادی است که موانع زیادی را برای کار مولد آنها ایجاد کرده است. تحلیل شما در این باره چیست؟

تجربه فعالان اقتصادی حاکی از آن است که دولت، در طول دهه‌های گذشته، به‌دلیل رشد نامتوازن، نه تنها نیروی انسانی شاغل در بدنه خود را اسیر بوروکراسی فزاینده خود کرده، بلکه بخش خصوصی و هر بنگاه غیردولتی را که بخواهدبه عرصه اقتصادی ورود کند نیز اسیر این دیوانسالاری می‌کند و با ایجاد هزینه برای بنگاه‌ها و افزایش هدررفت زمان، تنها نتیجه‌ای که محقق می‌سازد، آن است که فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر تولید باکیفیت یا شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار، در دست‌اندازهای اداری زمین‌گیر می‌شوند.

ضمن اینکه موازی‌کاری بخش‌های مختلف دولت و عدم همراهی نظام بانکی موجب می‌شود وقت و انرژی و دغدغه فعالان اقتصادی صرف موضوعاتی شود که در سایر کشورها، به صورت پیش‌فرض حل شده است. در نهایت جز دلزدگی از توسعه فعالیت‌ها نتیجه دیگری عاید اقتصاد ایران نمی‌شود.

این چرخه معیوب زمانی کامل‌تر می‌شود که به این موضوع توجه داشته باشیم که با بزرگ‌شدن دولت‌ها و تشدید بوروکراسی اداری، مدیران ارشد و عالی دولتی در گرداب دیگری فرومی‌غلتند که باید از آن با عنوان موج فزاینده پیچ و خم‌های اداری نام ببریم. بر این اساس توقع بخش خصوصی از وزیر جدید آن است که با درایت و هوشمندی، یک بار برای همیشه به این گرداب کاغذبازی و خودتحریمی پایان دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید