ضرورت مراقبت از اعتماد عمومی

روزنامه جهان صنعت

مجمع واردات:

جهان صنعت : اين باور از آنجا حائز اهميت است كه توليد، صادرات و واردات را بايد مجموعه‌اي درهم‌تنيده و منسجم بدانيم كه هرگونه شوك و نوسان به هر يك از حلقه‌هاي اين زنجيره، دومينو‌وار به ساير حلقه‌ها نيز منتقل مي‌شود و اگر دولت به دنبال ثبات و تعادل در چرخه اقتصادي است، بايد از شوك‌آفريني‌ها و تصميمات شتابزده پرهيز كند.

در واقع نمي‌توان توقع توليد با‌كيفيت و تجارت شناسنامه‌دار داشت و مردم را به خريد كالاي ايراني و دوري از فعاليت‌هاي غيرمولد تشويق كرد و از سوي مقابل، دولت به عنوان متولي صنعت و تجارت، بر تعهدات خود و برنامه‌هاي اعلامي دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود‌ پايبند نباشد و هر روز سازي را كوك كند.متاسفانه در طول چند ماه اخير به دلايل مختلف، شاهد آن بوده‌ايم كه بخشنامه‌هاي متعدد، يكي پس از ديگري صادر و ابطال شده‌اند‌‌ به طوري كه ناامني ذهني خردكننده‌اي به فعالان اقتصادي تحميل شده و فعالان اقتصادي را اسير كلاف سردرگم بوروكراسي كرده و به تبع آن فضاي كسب‌و‌كارها مبهم و مشوش شده است كه در نهايت، نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي مردم به دولت نخواهد داشت.

بايد اذعان كنيم يكي از مهم‌ترين معضلاتي كه اغلب تجار و بازرگانان در اين دوران با آن مواجه هستند، اين است كه دولت‌ها، صداي بخش خصوصي و تشكل‌هاي تخصصي و صنفي را چندان مورد توجه قرار نداده و متاسفانه به بلوغ بخش خصوصي، آنچنان كه شايسته است، اعتماد ندارند.

توقع فعالان اقتصادي بخش خصوصي اين است كه دولت‌ها، توانمندي‌هاي تجار را باور كنند و با لحاظ سياست‌هاي حمايتي از بخش خصوصي، از صدور بخشنامه‌هاي غافلگيركننده و بدون دريافت آراي تشكل‌هاي تخصص مربوطه پرهيز كنند و ريل‌گذاري براي كاهش تصدي‌گري‌هاي خود را جدي بگيرند.

توقع اين است كه دولت‌ مشكلات و معضلات اقتصادي را به صورت صريح و شفاف با مردم در ميان بگذارد و اجازه دهد بخش خصوصي با ظرفيت‌سازي و انعطاف‌پذيري پايان‌ناپذير خود، فعاليت‌هاي اقتصادي را پيش ببرد.

مباحثي نظير دريافت مابه‌التفاوت ارزي، تغيير دسته‌بندي‌هاي گروه‌هاي كالايي، تغيير تعرفه گمركي، نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكي، اختصاص ارز يارانه‌اي به برخي كالاها، تعريف چراغ خاموش موانع غيرتعرفه‌اي در سازمان‌هاي صادركننده مجوز واردات، موازي‌كاري برخي سازمان‌ها با يكديگر، تعيين سقف واردات و ده‌ها موضوع ديگر، از جمله مقولاتي است كه تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند به عنوان بازوي مشورتي دولتمردان، در آنها ورود كرده و نظرات كارشناسي خود را در اختيار سياستگذاران اقتصادي قرار دهند و زمينه‌اي را فراهم سازند كه اعتماد متقابل بخش خصوصي و دولت افزايش پيدا كند.

متاسفانه امروز‌ ميزان خود‌تحريمي‌ها و سياستگذاري‌هاي مبتني بر آزمون و خطا، آنقدر زياد شده كه بخش عمده‌اي از انرژي و توان تجار قانوني اين كشور صرف گذر از دست‌اندازهاي نابجا‌ شده است و به جاي آنكه دغدغه اصلي تجار، انجام ماموريت اصلي مرتبط با توليد و تجارت باشد، اولويت فعالان اقتصادي، عبور از بحران‌هاي ناشي از شتابزدگي‌ها در صدور بخشنامه‌ها شده است.

*رييس مجمع واردات

ممکن است شما دوست داشته باشید