دولت دوازدهم و ضرورت بازبيني نظام بانكي

ديوان اقتصاد

مجمع واردات:

همه دنيا براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانكي خود زده‌اند اما نظام بانكي ما نتوانسته است سرمايه‌ها را به محل‌هاي مولد هدايت كند.

به گزارش ديوان اقتصاد به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق بازرگاني ايران، عليرضا مناقبي، رئيس مجمع واردات ايران در يادداشتي به لزوم تغيير گسترده در نظام بانكي كشور در جهت افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي تاكيد كرد و در اينباره نوشته است:

مروري بر وضعيت شاخص‌هاي مختلف اقتصادي نشان از آن دارد كه با وجود تمايل دولت به فراهم كردن زيرساخت ‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و تلاش‌هاي مختلفي كه در اين زمينه صورت گرفته، هنوز نظام بانكي نتوانسته شرايط قابل قبولي را براي سرمايه‌گذاران خارجي تدارك ببيند.

تجربه جهاني بيانگر اين واقعيت است كه لازمه حركت به سمت جذب سرمايه‌هاي خارجي، توسعه ابزارهاي مناسب در نظام بانكي است تا از اين طريق اقتصاد بتواند در مسير افزايش نرخ بهره‌وري در سيستم بانكي و توسعه ديپلماسي بانكي به ‌منظور كاهش هزينه تامين پول و سرمايه مورد نياز بنگاه‌ها گام بردارد.

متاسفانه نظام بانكي كشور ما بيش از آنكه بتواند براي سرمايه‌گذاران در بخش خصوصي انگيزش ايجاد كند، موجب فرار آنها شده است. اين درحالي است كه همه دنيا براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانكي خود زده‌اند تا نظام بانكي بتواند سرمايه‌گذاران خارجي را پشتيباني كند.

بر پايه اين مشاهدات است كه اغلب كارشناسان معتقدند اگر دولت دوازدهم به دنبال شتاب بخشي به نرخ رشد اقتصادي و رهايي از اقتصاد وابسته به نفت است، بايد دست به اصلاحات اساسي در شيوه تعامل نظام بانكي با بخش صنعت و تجارت بزند.

يكي از تقاضاهاي اساسي بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور ما كاهش هزينه تامين پول است كه متاسفانه نظام بانكي آن را جدي نمي‌گيرد. قطعا اگر با استفاده درست از ديپلماسي بانكي، مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي هموار شود، مي‌توانيم شاهد كاهش هزينه تامين پول در يك بازه زماني مديريت شده باشيم. شايد بتوان به صراحت اذعان كرد كه شيوع قاچاق و گسترش فعاليت‌هاي غيرمولد نظير دلالي ريشه در طيف متعددي از مولفه‌هاي اقتصادي دارد كه يكي از شاخص ترين آنها، عدم همراهي نظام بانكي با فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار است

اگر شكل گرفتن نقدينگي سرگردان و مهار نشده در بدنه اقتصاد كه هر روز خود را به يكي از حوزه‌هاي بازار تحميل مي‌كند را يكي از مصائب اقتصاد ايران بدانيم، بايد اعتراف كنيم كه بروز چنين پديده‌اي تنها در شرايطي روي مي ‌هد كه نظام بانكي نتوانسته باشد سرمايه‌ها را به محل‌هاي مولد هدايت كرده باشد.

چرا كه در همه دنيا اتخاذ استراتژي مناسب براي نظام بانكي به منظور قرار گرفتن در مسير ايجاد زنجيره ارزش افزوده، يك موضوع تمرين شده و تعريف شده است تا از ايجاد شوك هاي غافلگيركننده بر نظام توليد و تجارت كشورها و از انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي جلوگيري شود.

نكته پاياني آنكه خواسته سرمايه‌گذاران در همه دنيا، موضوع يكساني است و بيشتر بر مدار ثبات دستورالعمل‌ها، آرامش بازار، تضمين اصل سرمايه و مباني مالكيت حقوقي باز مي‌گردد و توقع فعالان اقتصادي از دولت دوازدهم اين است كه نسبت به اين موضوع، بيش از گذشته توجه و تمركز داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید