دلار ۴۲۰۰ توماني را دولتي‌ها گرفتند نه بخش خصوصي/دولت اسامي را افشا كند

خبرگزاري تسنيم

مجمع واردات:

به گزارش خبرگزاري تسنيم، رئيس مجمع واردات گفت: كساني كه تا امروز از ارز دولتي استفاده كرده اند خيلي وابسته به بخش خصوصي واقعي در كشور نبوده اند بنابراين تقاضاي ما اين است كه اعلام شود اين ارز به چه كساني و براي چه داده شده است؟ كارت بازرگاني نيز در سال هاي قبل نيز مشكلاتي داشته است و كساني بوده اند كه از كارت هاي يكبار مصرف استفاده غيرقانوني كرده اند.

عليرضا مناقبي افزود: واردات كشور ما مشخص بوده بنابراين هيچ واردكننده بخش خصوصي اگر بازاري را نداشته باشد هيچ وارداتي را انجام نمي دهد پس وقتي مي توانيم صادرات خوبي داشته باشيم كه واردات درست و خوبي داشته باشيم چون نياز به ورادات داريم، طبق آمار گمرك؛ بيش از ۸۵ درصد واردات كشور در زمينه ماشين آلات و مواد واسطه اي بخش توليد است پس چرا بايد از مسير عادي خارج شويم. مردم با دلار ۴۲۰۰ ارتباطي ندارند و فروشنده دلار را بر اساس نرخ روز بازار محاسبه مي كند و كالا به صادركننده مي دهد پس نمي توان به صادركننده الزام كرد كالا بر اساس دلار ۴۲۰۰ توماني بخرد.

او افزود: اقتصاد يك موجود بسيار زنده و حساس است كه با كوچكترين تلنگر واكنش نشان مي دهد. هيچ كس با تك نرخي ارز مخالفتي نداشت اما در كشور ما ارز با نرخ دستوري قابل اجرا نيست چون ميزان درآمد كشور مشخص است.

مناقبي گفت: ثبت سفارش از ديدگاه ما يك فرايند است و تا زمانيكه كالا در دست مصرف كننده برسد فرايند ادامه دارد. در سال گذشته كشور در مسير آرامي حركت مي كرد و ثبت سفارش ها كنترل شده بود. در حال حاضر و بر اساس اعلام بانك مركزي ميزان صادرات ما ۱۴ درصد افزايش يافته است پس ما مشكل ارزي نداريم.

وي گفت: در سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار واردات رسمي داشتيم و حدود ۱۴ تا ۲۵ ميليارد دلار نيز ورادات غير رسمي داشته ايم كه كل جمع واردات ۷۵ ميليارد دلار بوده است. صادرات اعم از نفتي، پتروشيمي و ميعانات و صاردات غير نفتي ۱۰۵ ميليارد دلار بوده پس مازاد ارز داشته ايم بنابراين سياست گذاري غلط كشور را به بحران ميكشد. در اين مسير اتفاقي كه افتاده مصرف كننده نهايي متضرر اصلي و توليد كننده گرفتار است. واردات رسمي درست يك ماه تا دوماه زمان مي برد توليد كننده وارد كننده نيست و نمي تواند و نبايد در بخش واردات وراد شود.

رئيس مجمع واردات در ادامه با بيان اينكه بايد كار مردم به دست مردم صورت گيرد و بايد با مردم به صورت واضح صحبت كرد افزود: بايد اجازه داد صادركننده با وارد كننده هماهنگ كنند و با نظارت دولت كار كنند و دولت بايد ناظر خوبي باشد و تصدي گري را كنار بگذارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید