در انتظار ليست تكميلي

روزنامه جهان صنعت

مجمع واردات:

جهان صنعت : از نخستين روزهايي كه بخشنامه ارز ۴۲۰۰ توماني ابلاغ شد، فعالان اقتصادي‌ بارها و بارها هشدار دادند كه اين ابلاغيه‌ به روشني زمينه‌ساز بروز رانت و فساد خواهد شد ولي متاسفانه گوش شنوايي در اين خصوص در دولت و حتي مجلس وجود نداشت و مسير ارز راه خود را همان‌طور كه برنامه‌ريزي شده بود، پيش رفت.

همچنين دولت تاكيد كرد كه هيچ نرخي جز دلار ۴۲۰۰ توماني براي واردات و ۳۸۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساسي رسميت ندارد. به دنبال آن، كالاها دسته‌بندي، گروه‌بندي و اولويت‌بندي شدند و ليست كالاهاي ممنوعه اعلام شد و كنش و واكنش‌ها براي انتقال كالاها از يك ليست به ليست ديگر شروع شد.

باز هم با وجود اينكه به تجربه‌هاي قبلي و به ويژه دوره پيش از برجام استناد كرديم و از احتمال ظهور بابك زنجاني‌هاي جديد سخن‌ها گفتيم و تاكيد كرديم كه با ايجاد محدوديت و ممنوعيت، فقط واردكنندگان رسمي را از كار بيكار مي‌كنيد و درها را به روي كالاهاي قاچاق باز مي‌كنيد، باز هم هيچ مرجعي در بدنه دولت‌ موضوع را جدي نگرفت. از اين رو همه با فراغ خاطر، به ساز‌و‌كارهاي نظارتي و بازرسي و سازماندهي‌هاي پيش‌بيني شده تكيه كردند و گفتند نگران نباشيد ارز به ميزان كافي داريم.

با گذشت زمان‌ به موازات آنكه دولت از ثبت سفارش‌هاي متوالي و بانك مركزي از تخصيص ارز و پرداخت آن به واردكنندگان آمارهاي سنگين ارائه مي‌دادند، زمزمه‌هاي واردكنندگان در بخش خصوصي از گوشه و كنار مبني بر عدم دريافت ارز بلند شد.

واردكنندگان بخش خصوصي با عدم پوشش مناسب سامانه نيما مواجه بودند و در عين حال‌ متوليان امر بر دسترسي واردكنندگان به ارز تاكيد مي‌كردند‌ تا اينكه فعالان اقتصادي بخش خصوصي با ادبيات مختلف و از تريبون‌هاي متفاوت، خواستار آن شدند كه ليست شركت‌هايي كه ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت كرده‌اند، اعلام شود تا معلوم شود آن كساني كه ارز دريافت كرده‌اند، كيستند؟ از كجا آمده‌اند؟ به كجا وابسته‌اند‌ و چه كالايي وارد كشور كرده‌اند؟ به دنبال ابتكار عمل وزير ارتباطات و انتشار ليست شركت‌هاي واردكننده گوشي تلفن همراه، شاهد آن هستيم كه سرانجام بانك مركزي در راستاي تاكيد رييس‌جمهور‌ مبني بر لزوم شفاف‌سازي اختصاص ارز فهرست كالاهاي دريافت‌كننده ارز رسمي به تفكيك افراد و شركت‌ها را منتشر كرد.

اما با انتشار اين ليست، سوالاتي مطرح است كه پاسخ به آنها مي‌تواند راه مناسب براي اصلاح اقتصاد ايران را بازگشايي كند. اينكه در شرايطي كه شخص رييس‌جمهور روي انتشار ليست كامل تاكيد كرده، واقعا چرا ليست آنقدر ناقص و فيلتر شده منتشر شده است؟ چه گروه‌هايي و با چه هدفي پشت اين قضيه قرار دارند كه ليست به دقت و با جزييات منتشر نشود؟ واقعا انتشار ليست ارزبگيران به ضرر چه كساني است؟ آيا اقتصاد ايران از شفافيت هراس دارد؟ در اين ميان آنچه ضرورت دارد آن است كه اين مسير بايد تا پايان راه، يعني انتشار ليست كامل دريافت‌كنندگان ارز و تعيين سهم بخش خصوصي، بخش دولتي و از همه مهم‌تر بخش خصولتي ادامه پيدا كند و هيچ‌كس جز ارز‌خواران نبايد از شفاف‌سازي و گردش آزاد اطلاعات ترس به خود راه دهند.

عليرضا مناقبي*

*رييس مجمع واردات

ممکن است شما دوست داشته باشید