انتقاد فعالان اقتصادي از صدور بخشنامه‌هاي ناگهاني و غافلگيركننده

خبرگزاري تسنيم

مجمع واردات:

عليرضا مناقبي-رئيس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم در خصوص راه اندازي سامانه ارزي نيما اظهار داشت: بخش خصوصي در رابطه با برنامه هايي كه دولت مي خواهد در رابطه با مديريت عرضه و تقاضاي ارز پياده كند، پيشنهاداتي دارد كه قطعا مي تواند بخشي از مشكلات و دغدغه هاي مردان اقتصادي دولت را برطرف كند.

وي ادامه داد: اولين خواسته بخش خصوصي، اين است كه دولت نسبت به برنامه هاي خود«پيش آگهي» دهد و از بخشنامه هاي ناگهاني و غافلگيركننده پرهيز كند.

وي ادامه داد: بخشنامه هايي كه به صورت عجولانه و شتابزده صادر مي شود، فضاي بازار را ملتهب كرده و به جاي برطرف كردن مشكلات قبلي، مشكلات جديدي را پيش روي فعالان اقتصادي قرار مي دهد كه همين موضوع سبب ارجاع مسائل مختلف به سازمان هاي دولتي و تراكم امور در بخش دولتي مي شود.

مناقبي اضافه كرد: نكته دوم اين است كه دولت براي كمك به تجار و بهبود شرايط تجارت خارجي، بايد برنامه هاي خود را در مسير دولت الكترونيك پيش ببرد و بنگاه هاي اقتصادي را از اسارت كاغذ بازي ها و مقررات بيهوده نجات دهند.

به گفته مناقبي، دولت بايد هرچه سريعتر فرايندهاي موازي و دوباره كاري ها را از دستگاه بروكراسي خود حذف كند، تا بيش از اين شاهد اتلاف وقت و انرژي فعالان اقتصادي در دواير دولتي نباشيم.

وي ادامه داد: تعدد مراكز تصميم گيري در رابطه با مسائل واردات، سبب شده كه به جاي آن كه دغدغه اصلي تجار، يافتن راه حل ها و راهكارهاي جديد در فضاي بين المللي باشد، متمركز بر عبور از موانع، دست اندازها و بروكراسي غيركارآمد دستگاه هاي دولتي باشد.

رئيس مجمع واردات در خصوص تشكيل كميته مقررات زدايي اظهار داشت: اغلب اوقات به محض طرح مباحث مربوط به مقررات زدايي و كاهش بروكراسي، موضوع به سمت ايجاد شوراها يا كميته ها سوق داده مي شود و عملا آنچه كه شاهد هستيم آن است كه اكثر اعضاي اين شوراها را معمولا نمايندگان دستگاه هاي دولتي تشكيل مي دهند. اين درحالي است كه مخاطب بروكراسي ناموزون ادارات دولتي، فعالان اقتصادي بخش خصوصي هستند و بهمين دليل بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه اكثريت اعضاء شوراهاي مقررات زدايي، از بدنه بخش خصوصي باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید