اقتصاد نفتی، اقتصادی ذاتا فسادخیز

تجربه حکمرانی در خاورمیانه و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اقتصاد این کشورها به آن گرفتار شده، مقوله نظارت بر عملکرد دولت‌ها به عنوان رویکردی برای کاهش زمینه بروز فساد اقتصادی و اداری است.

جهان صنعت : تجربه حکمرانی در خاورمیانه و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اقتصاد این کشورها به آن گرفتار شده، مقوله نظارت بر عملکرد دولت‌ها به عنوان رویکردی برای کاهش زمینه بروز فساد اقتصادی و اداری است.

باید اذعان داشت اقتصادهای نفتی به دلیل درآمدهای ارزان‌قیمت ناشی از فروش نفت خام، ذاتا رانت‌زا و فسادخیز هستند و از سوی دیگر در این کشورها، دولت‌ها آنچنان اقتدارگرا در خرد و کلان اقتصاد ورود پیدا می‌کنند که امکان گردش اطلاعات، شفافیت، اقتصاد آزاد و رقابتی و نظارت‌های غیرمتمرکز از سوی مردم را به کمترین حد از بین می‌برند.

در این راستا ادبیات شفافیت چندی است که بیش از گذشته قوت گرفته و به عنوان راهکار قابل اعتماد برای پیشگیری از فساد اقتصادی معرفی شده است.

از شفافیت با عنوان انتشار آزاد اطلاعات و دسترسی آسان مردم به آن نیز می‌توان یاد کرد. در واقع شفافیت، شیوه‌ای از «نظارت غیرمتمرکز» است که در مقابل «نظارت متمرکز» به دلیل فراگیر بودنش می‌تواند زمینه‌های بروز فساد در کشور را کاهش دهد.

مهم‌ترین محدودیتی که نظارت متمرکز به آن گرفتار است، امکان وجود تبانی و فساد افراد در ساختارهای متمرکز است چرا که دولت‌ها که قرار است متولی نظارت متمرکز باشند، خودشان رفته‌رفته و به واسطه تمرکز پول و قدرت در نزدشان، به موتور تولید فساد و رانت تبدیل می‌شوند و طبیعی است که ساختارهای متمرکز، امکان نظارت بر آنها را ندارند.

در مقابل می‌توان گفت شفافیت، با فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ارسال اطلاعات از طرف نهاد قدرت به سمت مردم، بسیاری از این معضلات را برطرف کرده و امکان شکل‌گیری فساد را تا سطح قابل توجهی کاهش می‌دهد. علاوه بر این استفاده از این رویکرد موجب افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و احساس دیده شدن و تاثیرگذاری در تصمیمات مهم کشور را برای مردم به دنبال دارد.

ضمن اینکه باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه داشت که پیروزی در عرصه رقابت جهانی و جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز وابستگی تام به درجه شفافیت اقتصادی کشور دارد، چرا که سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به اقتصاد کشور مقصد، ارزیابی‌های متعددی را انجام می‌دهد که پایه و اساس آن مبتنی بر درجه شفافیت اقتصاد کشور مقصد است.

در واقع سرمایه‌گذار از اقتصادهای غیرشفاف و خاکستری که قابلیت تفسیر به رای‌های مختلف از قوانین برای صاحبان قدرت وجود دارد، فراری است. بنابراین باید گفت با تقویت سازوکارهای شفافیت، می‌توان به توسعه اقتصادی کشور و جذب سرمایه‌گذار نیز امید بیشتری داشت. ضمن اینکه شفافیت در گام‌های بعدی به افزایش مشارکت نخبگان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور نیز منجر می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید