ارز ۴۲۰۰ توماني بگير و نگير دارد/ دروازه‌ها براي رانت‌جويي باز شده است

خبرگزاري فارس

مجمع واردات:

عليرضا مناقبي، رئيس مجمع واردات در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري فارس، ضمن اشاره به سرگرداني تجار براي دريافت ارز گفت: تك نرخي شدن ارز، پديده بسيار پسنديده‌اي است كه مي‌تواند دواي درد بسياري از مشكلات فعالان اقتصادي باشد، ولي نكته اينجا است كه دستيابي به اين هدف، بايد سازگار با اقتضائات تجارت خارجي باشد و نمي‌توان با دستورالعمل و بخشنامه‌هاي يك سويه باشد.

رئيس مجمع واردات افزود: اينكه دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام كرده و هرگونه خريد و فروش دلار به غير از اين نرخ را ممنوع تلقي كرده، در شرايطي مي‌تواند حركت رو به جلو فرض شود كه ارز با همين قيمت، واقعا در دسترس تجار قرار گيرد.

وي با بيان اينكه بخشنامه براي تجار، ارز نمي‌شود، اظهار داشت: نمي‌توانيم به شريك تجاري خارجي بگوييم كه در صف ارز ۴۲۰۰ توماني هستيم و معلوم نيست كه چه زمان آن را دريافت خواهيم كرد، در حال حاضر بسياري از تجار كه تعهد مالي به شريك خارجي خود دارند، به دليل سررسيدن موعد پرداخت، مجبور هستند، دلار را با نرخ دوم تهيه كنند. اين درحالي است كه ساز و كار قانوني براي اين موضوع در نظر گرفته نشده و سرگرداني و آشفتگي بر تجار سايه انداخته است.

وي افزود: از سوي ديگر، تزريق قطره چكاني ارز ۴۲۰۰ توماني، منجر به ايجاد عطش كاذب و صوري در بازار شده است. به طوري كه وقتي دسترسي افراد به ارز ۴۲۰۰ توماني ميسر مي‌شود، نمي‌توانند عطش خود را كنترل كرده و صرفا به اندازه نياز و تقاضاي واقعي خود بسنده كنند.

مناقبي اظهار داشت: وقتي دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني، از سوي تجار قابل پيش‌بيني نيست و به قول معروف،« بگير و نگير» دارد و يك جورهايي به شانس و اقبال ربط پيدا كرده است، به طور قاطع بايد بگوييم كه دروازه‌هاي اقتصاد براي ايجاد رانت و رانت جويي و رانت خواري باز شده است.

وي افزود: اگر دولت فكري به حال اين وضعيت نكند، در سال‌هاي آينده، شاهد ظهور نوكيسه‌ها و رانت خواران جديدي خواهيم بود كه از مابه التفاوت نرخ ارز فربه شده‌اند.

رئيس مجمع واردات بيان داشت: تجار شناسنامه دار و مسئوليت پذير در اين ميان، مانند گوشت قرباني هستند كه هم دستشان از ارز ۴۲۰۰ توماني كوتاه است و هم از سوي سازمان تعزيرات و سازمان حمايت، مجبور هستند كالايي كه با نرخ دوم ارز واردكرده‌اند، را بر حسب ۴۲۰۰ تومان، قيمت‌گذاري كنند و در سوي مقابل هم بايد در قبال سودي كه واقعا اتفاق نيفتاده، پاسخگوي سازمان ماليات باشند.

وي اظهار داشت: بهترين راهكار اين است كه دولت ارز كالاهاي اساسي و استراتژيك را به هر نرخي كه صلاح مي داند، تعهد كند و در قبال ساير تجار و بازرگانان، اجازه دهد، عرضه و تقاضا به صورت مستقيم، در ارتباط با يكديگر قرار گرفته و واردكنندگان بتوانند ارز مورد نياز خود را مستقيم از طريق ارز حاصل از صادرات تهيه كنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید