ارز مبادلاتي از امروز مبناي محاسبه حقوق ورودي واردات و صادرات شد

به گزارش خبرنگار مهر، گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه اي خطاب به كليه گمركات اجرايي كشور، اعلام كرد: در اجراي ابلاغيه اخير وزارت امور اقتصادي و دارايي از مصوبات دريافتي جلسه ۱۶ آبان ماه سال جاري، خواهشمند است دستور فرمائيد موارد ذيل با رعايت ساير مقررات انجام پذيرد:

۱- از ابتداي آذرماه سال ۱۳۹۱ (امروز چهارشنبه) نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي براي كليه كالاهاي وارده و صادره، نرخ ارز مبادله اي اعلامي از سوي بانك مركزي است كه با رعايت ماده ۱۴ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ (بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار) اعلام و از طرف دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات و از طريق سيستم FTP و پورتال به گمركات اجرايي كشور ابلاغ مي شود.

۲- ترخيص كالاهاي وارده صرفا با منشاء ارز نظام بانكي، مركز مبادلات ارزي، واردات در مقابل صادرات و همچنين با منشاء ارز سرمايه گذاري خارجي با تاييد سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني و اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اعتبار ارزي يا ارز با منشاء خارجي مورد تاييد بانك مركزي امكانپذير مي باشد و از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل (۱۳۹۱٫۰۹٫۰۱) ترخيص هرگونه كالا با ساير رويه ها امكانپذير نمي باشد.

تبصره: كالاهاي ثبت سفارش شده قبلي خارج از ضوابط اين بند كه به گمرك اظهار مي شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخيص نمي باشد.

۳- ماخذ حقوق ورودي مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات براي كالاهاي اولويت اول و دوم همزمان با اعمال بند (۱) اين دستورالعمل از تاريخ اول آذرماه سال جاري به استناد نامه ۲۸ آبان ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت شمول ۵۰ درصد و ساير كالاها ۵۵ درصد ماخذ جداول فوق خواهد بود و چنانچه اعداد حقوق ورودي جديد از نرخ حقوق گمركي ۴ درصد كمتر شود، اعمال نرخ جديد بلامانع است.

لازم به ذكر است، منظور از حقوق ورودي موضوع بند (۳) اين دستور العمل صرفا (حقوق پايه ۴% + سود بازرگاني) مي باشد و محاسبه ساير عوارض از جمله ماليات ارزش افزوده و عوارض منتعلقه و غيره بر مبناي نرخ ارز مبادله اي خواهد بود.

تبصره (۱): در خصوص نحوه اعمال موارد فوق در نرم افزار آسيكودا طبق دستورالعمل مندرج در بخشنامه شماره ۱۶۳۳۰۵/۲۵۳/۹۶/۲۲ مورخ ۳۰/۸/۹۱ دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام شود.

تبصره (۲): اولويت هاي گروه كالايي در ذيل ثبت سفارش صادره از سازمان توسعه تجارت منظور مي شود.

۴): واگذاري پروانه صادراتي با رعايت مفاد بخشنامه شماره ۵۲۳۹۲/۳۴۲۹۸/۱۰۳/۱۵۸۶/۷۳/۵۶ مورخ ۵/۳/۵۶ مورخ ۵/۳/۸۸ (تصوير پيوست) مركز واردات موضوع مصوبه شماره ۲۲۷۸۸/ت ۳۹۶۴۱ هـ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران، صرفا براي هر يك بار و يك شخص (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) با تنظيم صلح نامه در دفاتر اسناد رسمي و درج ارزش مندرج در پروانه صادراتي در متن صلح نام امكانپذير مي باشد و گمركات اجرايي موظفند جهت كسر سقف ارزش پروانه صادراتي، علاوه بر درج آن در متن پروانه مذكور و الصاق تصوير ممهور شده آن به اظهارنامه وارداتي، اطلاعات مورد نظر را در زير سيستم واردات در مقابل صادرات (سيستم آمار تجارت خارجي) ثبت نمايند.

۵): به هنگام تنظيم اظهار نامه (اخذ شماره كوتاژ) از كليه صادر كنندگان كالاهاي غير نفتي (كليه كالاها به جزء نفت خام) اظهارنامه ارزي بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات (مطابق با فرم پيوست) اخذ و در سامانه اطلاعات ارزي (سيستم آمار تجارت خارجي) در آينده نزديك در كليه گمركات اجرايي راه اندازي خواهد شد ثبت نمايند.

لازم به ذكر است، گمركاتي كه فاقد سامانه مذكور مي باشند مكلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگي به حوزه نظارت گمرك مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سيستم مزبور اقدام شود. همچنين صادرات كالا از مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول اخذ اظهارنامه ارزي مي باشد.

تبصره (۱): ميزان تعهد ارزي ماخذوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اوليه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمركي مطابق تفاوت ارزش عامل (پايه صادراتي) با كسر ارزش مواد اوليه وارداتي طبق فرمول ذيل محاسبه مي شود:

ارزش‌هاي ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با كيل مصرف – ارزش پايه صادراتي = ميزان تعهد ارزي از محل ورود موقت

تبصره (۲): ارزشگذاري كالاهاي صادراتي كه فاقد سابقه ارزش باشند حداكثر ظرفيت مدت ۴۸ ساعت توسط كميته نرخگذاري انجام و سپس نسبت به صادرات كالا اقدام شود.

تبصره (۳): در صورتيكه ميزان ارزش اعلامي پس از اظهار و رسيدگي در گمرك اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمركي پس از اصلاح ملاك عمل مي باشد.

۶- بخشنامه شماره ۱۵۷۵۵۵/۹۱/۲۷۴ مورخ ۲۲/۸/۹۱ دفتر صادرات در خصوص فهرست كالاهايي كه صاردات آنها ممنوع مي باشد موضوع (جدول A1) و كالاهاي صادراتي كه در توليد آنها نهاده وارده با ارز مرجع به كار رفته است به منظور دريافت مابه التفاوت (عوارض)(جدول B2) منضم به بخشنامه مذكور با رعايت ساير مفاد درج شده در آن براي اجراء ملاك عمل مي باشد و هرگونه تغيير در خصوص فهرست كالاهاي صادراتي مشمول ممنوعيت، محدوديت مقداري و عوارض صادراتي پس از اعلام توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

۷- با توجه به اين دستورالعمل، تسهيلات ماده (۱۱) آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات قابليت اجرا ندارد.

۸- واگذاري اسناد حمل و خريد كالاهاي وارده با ارز منشاء نظام بانكي و مركز مبادلات ارزي، ضمن رعايت مقررات منوط به اخذ گواهي قبلي از بانك عامل مربوطه و سازمان توسعه تجارت مي باشد.

مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل ضمن رعايت كامل مقررات به عهده مديران محترم گمركات بوده و در صورت هرگونه ابهام قبل از ترخيص كالا مراتب حسب مورد از مركز واردات و امور مناطق ويژه و آزاد يا دفتر صادرات استعلام شود.

اين بخشنامه در ۸ بند به امضاي معاون گمرك جمهوري اسلامي ايران براي اجرا به كليه گمركات اجرايي كشور ابلاغ شده است و از امروز چهارشنبه اول آذرماه سال ۱۳۹۱قابل اجرا مي شود. ( به شرح تصويرذيل)

همچنين اين بخشنامه از سوي دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات اجرايي نيز به گمركات مجهز به سيستم آسيكودا ابلاغ شده است. ( به شرح تصوير ذيل)

در همين حال، سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است: از امروز به منظور يكسان سازي و تك نرخي شدن نرخ تعرفه حقوق ورودي كالاها نرخ واردات كالاها بر اساس نرخ ارز مبادله اي محاسبه مي شود.

وي افزوده است: براي كالاهاي اساسي با اولويت يك و دو تا پنجاه درصد تخفيف تعرفه گمركي و براي گروههاي كالايي سه تا هفت كه ارز به نرخ مركز مبادلات ارزي دريافت مي كنند تا چهل وپنج درصد تخفيف در پرداخت تعرفه حقوق ورودي گمرك در نظر گرفته شده است كه اين نرخ از امروز بر اساس نرخ مبادله اي محاسبه مي شود.

مرجع خبر:حبرگزاري مهر

ممکن است شما دوست داشته باشید